فالنفق السياسي بصورة عامة مسدود ومشدود بحبال الكيد والنكايات وارادة الانقسام والاشتباك، والنفق الحكومي مسدود، والنفق الرئاسي مسدود، والنفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي مسدود، ونفق الترسيم البحري مسدود، والمصيبة الكبرى تتجلّى في ان لا ضوء في آخر ايّ من هذه الانفاق، حيث لم يبق امام اللبنانيين سوى نفق واحد مفتوح، هو الذي يؤدي بهم الى جحيم لا قيامة منه.

تحذير
سياسياً، صار الاستحقاق الرئاسي وراء كلّ المكونات السياسية، حيث بات الجميع مسلّمين بحتمية الفراغ في سدة الرئاسة، وعجز هذه المكونات على إتمام الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. حيث أن نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وفي ظل التوجهات الانقسامية والاجندات السياسية المتصادمة، يستحيل ان تعبر إليه شخصية جاذبة لهذه الإضداد، وصالحة لأن يتم التوافق عليها، وتبعاً لذلك صارت الأولوية مركزة حصراً على محاولة رسم معالم مرحلة الفراغ الرئاسي المقبل، وكيفية إدارة البلد في ظله.
مصادر سياسية مسؤولة تلخّص المشهد الرئاسي بقولها لـ»الجمهورية»: المريب في المشهد السياسي هو استسهال الفراغ، وهو ما يَستشف من مواقف بعض القوى الفاعلة، فيما الحقيقة اننا في حال لم نتمكن من انتخاب رئيس من الآن وحتى 31 تشرين الاول، فنحن ذاهبون حتماً الى مجهول لا نعلم ماذا يخبىء لنا. خصوصاً ان ظروف اليوم مختلفة جذرياً عن الظروف التي حكمت فترة فراغ السنتين ونصف التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في تشرين الاول من العام 2016. فآنذاك كانت حكومة الرئيس تمام سلام قائمة بكامل صلاحياتها ومواصفاتها، وأنيطت بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالكاد قطّعت تلك المرحلة. واما اليوم فنحن امام حكومة تصريف اعمال، دخل البلد مسبقاً في اشتباك حولها، وهو امر يُنذر بالسقوط في مأزق سياسي ودستوري، يضاف الى مأزق الازمة، ما يفتح البلد على مخاطر غير محسوبة وغير محمودة.

قدرة التعطيل قائمة
وعلى الرغم من تأكيد الفريق الحكومي، وتحديدا رئيس حكومة تصريف الاعمال، بأن حكومته سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وحتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، الا ان المصادر المسؤولة، وإن كانت تؤيد رأي الرئيس ميقاتي، الا انها في الوقت ذاته تنبّه الى ان حكومة تصريف الاعمال، وفي ظل الفراغ الرئاسي، قد لا تكون قادرة حتى على ممارسة مسؤوليتها بتصريف الاعمال في حدودها الضيقة».
وتشير المصادر الى انّ الدستور يقول بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية الذي قال صراحة ان لا صلاحية لحكومة تصريف الاعمال في تولّي مهام رئيس الجمهورية، فإنه قادر على شلّها.
وتلفت المصادر في هذا السياق الى انّ قدرة رئيس الجمهورية على شلّ الحكومة لا تتأتى مما ذهب اليه البعض في تفسير كلامه لـ»الجمهورية» قبل ايام «لا تزركوني»، بأنه باق في قصر بعبدا وسيحمي بقاءه بجماهير عونية تحتلّ طريق القصر الجمهوري، ولن يغادر رئاسة الجمهورية قبل تشكيل حكومة؟! او من مبادرته، كما قال البعض، الى تشكيل حكومة برئاسة جبران باسيل، فكلا الحالين إن حصل ايّ منهما، سيفتحان البلد على ازمة كبرى، يكون فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي في مواجهة كل مكونات الداخل، وكذلك الخارج في آن معاً. ومن هنا، ليس امام رئيس الجمهورية سوى سبيل وحيد، وهو انه قادر عبر وزرائه في هذه الحكومة ان يعطّلها ويشلّ عملها تماماً بتوقفهم عن المشاركة فيها، وعدم التوقيع على اي امر تقرره. ما قد يجعل هذه الحكومة بلا أي معنى، وكأنها غير موجودة، يعني ان وجودها يصبح كعدمه.

فرصة متاحة
على ان مصادر واسعة الاطلاع تؤكد لـ»الجمهورية» ان فترة 47 يوماً المتبقية من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي لا يبدو فيها التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية، الا انها فاصلة لناحية توجيه مسار البلد امّا في اتجاه الفراغ في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا معناه الدخول في فوضى دستورية عارمة، وامّا في الاتجاه المعاكس، عبر قطع الطريق على السقوط في تلك الفوضى.
وبحسب المصادر فإنّ ثمة سبيلا واحدا لتجنّب الفوضى، وهو انه بعد سقوط كل الطروحات الحكومية التي طرحت بعد تكليف الرئيس ميقاتي، سواء تشكيلته الاولى، او الصيغة المعدلة التي تلتها، او الصيغة الاخيرة التي اقترحت بتطعيم الحكومة بستة وزراء سياسيين، لم يبق سوى سبيل وحيد، وهو تعويم الحكومة القائمة كما هي بكل وزرائها، عبر ضَم اسماء وزرائها جميعهم ضمن تشكيلة جديدة يقدمها الرئيس المكلف وتصدر مراسيمها، والثقة بها مؤمّنة في مجلس النواب.
وكشفت المصادر أنّ هذا الامر عاد في الفترة الاخيرة ليكون بنداً اولاً في حركة المشاورات التي تجري في الكواليس السياسية، ولفتت الانتباه الى انّ ثمة فرصة متاحة لحَرف مسار التوتر القائم نحو التبريد وشيء من الانفراج السياسي، تتجلى في فكرة متداولة كأهوَن الشّرور، وانها الاكثر ترجيحاً لأن تعتمد لقطع الطريق على مشكل كبير قد يسقط فيه البلد. الا انّ ما تخشاه المصادر عينها، هو أن تكون في خلفية بعض المعنيين بتشكيل الحكومة قرار نكدي حاسم بالوصول الى مشكل يفترض انه يبقيه حاضراً في قلب المشهد»؟
وقد لفتت في سياق الاستحقاقات الداخلية، جولة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التي تزامنت مع اشارات فرنسية تحثّ على إتمام الاستحقاقات في مواقيتها، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان تتولى زمام الامور وتضع لبنان على سكة الخروج من أزمته. فيما لفت في هذا السياق اعلان وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عن «مؤشرات إيجابية بتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون».

جلسة صاخبة
في هذه الاجواء يتحضّر المجلس النيابي ليدخل اولى المحطات التي سيظهر فيها امام الرأي العام، من خلال جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، التي ستنقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
وكما هو متوقع، فإنّ الشهية النيابية، وخصوصا للنواب الجدد، مفتوحة على مصراعيها للخطابة في جلسة الموازنة، بحيث تجاوز عدد طالبي الكلام حتى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي امس العشرين نائباً، وهذا معناه ان المجلس امام جلسة مديدة، وتبعاً لصورة المواقف النيابية التي تجلت منذ الجلسة الاولى للمجلس الجديد، فإنه من المرجّح ان يشهد المجلس جلسة فيها الكثير من الصخب، حول الكثير من القضايا والامور والملفات الخلافية في البلد.
واذا كانت المداخلات النيابية، وكما هو معتاد في مثل هذه الجلسات، سياسية بامتياز، جوهرها الاساس مخاطبة الجمهور وتسجيل مواقف واستعراضات، الا انّ المحك هو كيفية مقاربة مشروع الموازنة المُحاط بأكثر من علامة استفهام، وتشكيك بقدرتها على أن تلبي متطلبات البلد وحاجاته.
وبحسب مصادر نيابية فإنّ مشروع الموازنة الحالية هو الاكثر حساسية لا بل الاكثر خطورة في تاريخ الموازنات، ذلك انه يأتي في ظل ازمة متفاقمة على كل المستويات، ومُستعصية على كل الحلول والعلاجات. وبالتالي، على ارقامها يتحدّد المسار اما نحو تخفيف الاعباء على المواطنين واما زيادتها وإرهاقهم بما لا يستطيعون ان يتحمّلوه.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: من حيث المبدأ فإنّ وجود موازنة افضل بكثير للبلد من عدم وجود موازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، ولكن مع الموازنة المطروحة للاقرار في الجلسة، فنحن امام صيغة أقلّ ما يقال فيها انها موازنة «فالج لا تعالج»، اي موازنة غير متوازنة على الاطلاق، حيث انها تتضمن الشيء ونقيضه في آن معاً. ففي الشق القانوني ثمة امور مهمة جدا، واما الاساس انها تحوي تعقيدات كبيرة جدا، لا سيما لناحية عجزها على المواءَمة بين الايرادات والنفقات. واخطر ما فيها انها تزيد الاعباء على المواطن، وتفتقد الى التقديمات التي تمكّنه من ان يتحمل اعباءها.
واشارت المصادر الى ان السلطة مستعجلة على اقرار الموازنة، باعتبارها خطوة لا بد منها لانتظام الوضع المالي، الا ان هذا الاستعجال لا يعني القبول بتمرير موازنة أعباء كبيرة مرهقة للمواطنين، من دون ان تقدم لهم شيئاً في المقابل.
وتلفت المصادر عينها الى ان اللجنة النيابية للمال والموازنة لا نستطيع ان نقول انها انجزت الموازنة، بل انه في النقاش الذي ساد جلساتها، تَبدّت بعض الامور الخلافية التي لم يتم حسمها، وبالتالي ما حصل هو انّ اللجنة أحالت ما أقرّته من بنود في مشروع الموازنة، اضافة الى المواد الخلافية التي لم تحسمها، على الهيئة العامة، وهو امر يُنذر بنقاشات طويلة يصعب معها بت هذه المواد.
واشارت المصادر الى ان المشكلة الاساس تتبدّى في احتساب الدولار الجمركي، سواء على 8 آلاف ليرة او 12 الف ليرة او 20 الف ليرة، فكلها ترتّب اعباء على المواطنين، والسؤال الذي تصعب الاجابة عنه هو: لأيّ من هذه النسب ان اعتمدت آثارها واعباؤها، كيف يمكن ان تُسدّ وتعوّض، وهل يمكن لأي من هذه النسب والزيادات ان تسري بسلاسة وتحقق الغاية المرجوة منها بإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي فيما رواتب الموظفين في كل القطاعات على ما هي مِن تدنٍ وذوبان وفقدان شبه كامل لقيمتها؟
وتخلص المصادر الى القول: نحن امام ضرورة ان يزاد الدولار الجمركي، بما يساعد على بعض الانفراج المالي وزيادة ايرادات الدولة ومداخيلها، ولكن ليس على النحو الذي يودي بالمواطن ويؤدي الى انفجار اجتماعي شامل. وفي الخلاصة نحن امام معضلة، فالموازنة مطلوب اقرارها، فإن لم تقر مصيبة، وان اقرّت كما هي فالمصيبة اكبر.
وكانت الموازنة قد حضرت في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير المال يوسف الخليل، وكذلك في اجتماع عُقد في وزارة المال بين وزير المال ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسُبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية. وشدّد الوزيران الشامي والخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

الترسيم: لا شيء
من جهة ثانية، اكدت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لـ»الجمهورية» ان لا شيء جديدا في هذا الملف، وزيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت لم تؤسس الى اية ايجابيات في المدى المنظور.
وفيما اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب امس انّ الوسيط الاميركي قدم طروحات جديدة لكن لا استطيع ان اكشف عنها، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الاساس في ما طرحه هوكشتاين هو نقطة الـ»B1»، وهو طرح لا نَصِفه الّا بالطرح المُلتبس. وقالت: ما بات مؤكدا لدينا ان الجانب الآخر ليس مستعجلا، ولو كان هوكشتاين بما يمثّل مستعجلا على الحسم، لاختلف الامر، ولمّا كنا نتنقّل من اجتماع الى اجتماع، وندور في حلقة مفرغة.
اضافت المصادر: كل ما يجري هو كناية عن تقديم طروحات، يدركون سلفاً ان الجانب اللبناني سيرفضها، وبناء على ذلك نخشى ان تكون هناك محاولة خفية من خلف هكذا طروحات مرفوضة، لأن يبدو لبنان هو سبب التعثر وتأخير بلوغ اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود البحرية».
وكشفت المصادر انّ هوكشتاين في زيارته الاخيرة، وبعدما قدّم الطرح المتعلق بنقطة الـ»B1» كضرورة امنية لإسرائيل، ابلغ الجانب اللبناني بأن اسرائيل مستعدة لتوقيع اتفاق مع لبنان خلال اسبوعين. وهو امر لا نصدقه. لأنّ التجارب السابقة تدفعنا الى ذلك. كل ما نراه امامنا هو محاولة «تمغيط بالوقت» من قبلهم، ويقدمون لنا طروحات نرفضها لكي يقال ان التأخير من لبنان. في خلاصة الامر لا نرى استعجالا من قبل الاميركيين والاسرائيليين للبت النهائي بهذا الملف.

جعجع
الى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع :»إن على حكومة تصريف الأعمال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خصّ الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب وأمن اللبنانيين، وعلى الحكومة أن تمنع «حزب الله» من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و»ما بَدنا نتسبّب بمخاطر جديدة».
واعلن جعجع، إثر اجتماع لـ»تكتل الجمهورية القوية» في معراب أمس، انّ التكتل لن يشارك في الجلسة في 14 ايلول لأنّ في ذلك التاريخ استُشهد رئيس الجمهورية بشير الجميّل، طالباً من بري أخذ هذا المعطى في الاعتبار، كما اعلن انّ التكتل لن يصوّت اطلاقاً معها، قائلاّ: السلطة الحالية المتمثّلة برئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة مستمرّة في الأمور وكأنّ شيئاً لم يكن وهذا وضع غير طبيعي والبلد منهار، ولن نصوّت مع الموازنة لعدم وجود خطّة إنقاذ وتصوّر عام بشأن كيفيّة الخروج من الأزمة و»ما عِنّا دكّانة هون».

أمل
من جهتها، اكدت حركة «امل»، في بيان لمكتبها السياسي امس، انّ «الحاجة توجِب ضرورة تشكيل حكومة جديدة رغم ضيق الوقت، لوقف النزيف الحاصل»، واعتبرت أن «ترويج البعض إلى حالات الشغور والفراغ والجدل الدستوري حول انتخابات رئاسة الجمهورية، بدل البحث عن آليات لفتح الأفق السياسي المسدود وإنجاز الإستحقاق في موعده، يؤشر إلى مخاطر كبيرة تهدد ما تبقى من انتظام المؤسسات وتؤدي إلى الفوضى».
ودعت «الى «النقاش الجدّي للموازنة العامة التي تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية المطلوبة، وغياب خطة التعافي الإقتصادي والمالي، لكنّ إقرارها يبقى حاجة لضبط ومعالجة الفجوات الكبيرة التي أحدثها انهيار العملة الوطنية وتدني رواتب القطاعات المختلفة، مما عطّل قيام الإدارات والمؤسسات بدورها المطلوب».
وجددت الحركة «التمسّك بالموقف اللبناني الموحد في موضوع ترسيم الحدود البحرية، والإصرار على اتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة».
واكدت من جهة ثانية «الإلتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسّكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقّى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر». ودعت الى «ضرورة تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».

اليونيفيل
وكان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل قد اصدر امس بيانا جاء فيه: «في الأيام الأخيرة، تمّ تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضلّلة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا. تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إنّ الحقائق مهمة، ونشجّع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها».