12-09-2022
من دون تعليق
وقد جاءت هاتان الشكويان نتيجة امعان وزير المالية برفض توقيع التشكيلات القضائية دون اي سند قانوني؛ كما إمعان وزير العدل إستغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ؛ وفي أيّ حال، أفعال الوزيران تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضية.
تخلّلت كل من الشكويين وقائع تدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت الى طلب توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكابا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال.
أخبار ذات صلة
إقتصاد
قرارٌ "هام" من الخليل