المعلومات التي توافرت لـ «الديار» من مصدر واسع الاطلاع تفيد بان الوسيط الاميركي ابلغ الرؤساء الثلاثة في زيارته الخاطفة بان المفاوضات قطعت مسافة كبيرة، وانه يمكن القول ان نسبة ٩٠ في المئة من الاتفاق انجزت وبقي بعض التفاصيل  التي سيجتهد لمعالجتها وحلها قبل اواخر ايلول الجاري.

وفهم المسؤولون اللبنانيون منه انه يسعى لانجاز الاتفاق قبل الانتخابات الاسرائيلية في تشرين، مع قوله ان المسؤولين الاسرائيليين ابلغوه ان تعاملهم مع موضوع الترسيم لا يرتبط بمسألة الانتخابات.

واشار ايضا الى سعيه ورغبته في انجاز الاتفاق قبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

ووفقا للمصدر فان الجانب اللبناني يبقى حذرا لاعتبارات عديدة ابرزها ان الشياطين تكمن احيانا في التفاصيل، عدا الاسلوب والمناورات التي اعتمدها ويعتمدها العدو الاسرائيلي والتي لا يمكن اسقاطها من الحسبان.

لكن رغم الحذر لدى الرؤساء الثلاثة، فان الاجواء التي حملها هوكشتاين بددت نسبيا الاجواء التي سادت قبل زيارته للبنان، خصوصا انه تأخر شهرا واسبوعا بعد ان كان وعد باعطاء اجوبة للجانب اللبناني بعد اسبوعين من زيارته السابقة.

وقال احد المسؤولين المتابعين بشكل مباشر لهذا الملف لـ «الديار» « ان زيارة هوكشتاين كانت مهمة، وان لبنان محافظ على تراكم الايجابيات التي تحققت في هذا الموضوع. لكننا لم نتوصل بعد الى النهاية، مع العلم انه بعد الزيارة وما حمله هوكشتاين يؤكد حصول تقدم بخطوات عديدة عن المرحلة السابقة يبنى عليها بحيث يمكن القول اننا صرنا اقرب الى الاتفاق من اي وقت سابق».

وعلمت «الديار» ايضا ان الوسيط الاميركي ابلغ الرؤساء الثلاثة الموافقة على اعتماد الخط ٢٣ وانه يضمن هذا الامر مع تعديلات طفيفة لا تمس الجوهر.

وعلم ايضا ان البحث تناول كيفية ترجمة هذه النتائج بعد معالجة التفاصيل الباقية وحسم الاتفاق، وان هوكشتاين وعد بوضع مسوّدة اتفاق بعد اجراء جولته خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ولفتت مصادر مطلعة في هذا المجال الى تشديد الرئيس بري خلال اجتماعه بالوسيط الاميركي على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية، وذلك وفقا لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.

وذكرت المعلومات ان هوكشتاين سيعود بتقرير خطي الاسبوع المقبل الى لبنان، لكن التقرير لا يعني انه عبارة عن نص الاتفاق النهائي.

وقال مصدر مطلع للديار في هذا المجال ان الرؤساء الثلاثة متفقون على الاسراع في حسم الامور ولا خلاف حول هذا الامر على عكس بعض التحليلات والتكهنات، وقد يكون هناك اختلاف في بعض الاجتهادات التي لا تمس ولا تؤثر في وحدة وقوة الموقف اللبناني في المفاوضات التي لم تصل بعد الى خواتيمها.

ورفض المصدر الحديث عن هذه الاجتهادات، مؤكدا ان المسار الذي يسلكه الجانب اللبناني متين وقوي وسيبقى الى مرحلة تظهير الاتفاق اذا نجح الوسيط الاميركي في معالجة النقاط الاخيرة.

جمود حكومي

على صعيد آخر، قال مصدر مطلع للديار امس ان موضوع تاليف الحكومة دخل في مرحلة جمود بعد الخلاف الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، وما استتبعه من سجال حاد بين الطرفين.

وقال ان فكرة حكومة الثلاثين مع وزراء الدولة الستة طويت وسقطت، وان صيغة اجراء تعديل طفيف على الحكومة الحالية باستبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين بقيت عالقة في بعبدا ولم يطرأ اي جديد حولها.

وردا على سؤال قال المصدر ان الاعتقاد السائد هو ان هذا الجمود ربما استمر حتى الربع الاخير قبل موعد الاستحقاق الرئاسي، عندئذ سيجد الجميع انفسهم محشورين ويذهبوا الى صيغة حكومية توفيقية مقبولة من كل الاطراف.

جلسة الموازنة وجلسة الانتخاب

على صعيد آخر، تتجه الانظار الى يوم الاربعاء المقبل موعد جلسة مناقشة واقرار الموازنة التي تمتد على يومين في ظل اجواء ضبابية حول ثلاثة مفاصل مهمة لم تتوصل لجنة المال الى حسمها بسبب الاختلافات حولها وغياب الارقام الدقيقة من الحكومة . وهي تحديد الدولار الجمركي، ورواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمواد التي لا تخضع للدولار الجمركي.

ورغم ذلك، فان المجلس يتجه الى اقرار الموازنة بعد حسم هذه النقاط، لانه لا يجوز الاســتمرار في ترف تضييع الوقت من دون اقرار موازنة تحدث شيئا من الصدمة الايجابية وتنهي الصرف على القاعدة الاثني عشرية وتدخل اموالا اضافية الى الخزينة في ظل الانهيار المستمر، على حد مصدر نيابي بارز.

وتبرز اهمية جلسة الموازنة في انها، كما يعبر المصدر، ستفتح افاق ملامح المرحلة المقبلة خصوصا بالنسبة للتعاطي مع الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.

وتوقع المصدر ان يدعو الرئيس بري، في وقت لاحق بعد جلسة اقرار الموازنة وبعد اتصالات ومشاورات يجريها في غير اتجاه، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحدد موعدها وفقا للاجواء التي تتجمع لديه والتزاما بالنصوص الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق.

واوضح المصدر ان موعد الجلسة يعود تحديده لرئيس المجلس الذي يحرص كما فعل سابقا على الالتزام بالاصول الدستورية.

اما في اجواء وتفاصيل جلسة الموازنة فقد توقعت مصادر نيابية ان تكون حامية، وانها ستشهد نقاشات طويلة حول ثلاثة امور هي:

١- الدولار الجمركي، وما يستتبع ذلك من امور تتعلق بالتداعيات المعيشية لرفعه، بالاضافة الى ارقام الايرادات المقدرة وفقا لسعر الدولار الجمركي الذي ستقره الهيئة العامة.

٢- قضية رواتب القطاع العام ونسبة زيادتها.

٣- حسم جدول المواد التي لن تكون مشمولة بالدولار الجمركي الجديد، خصوصا المواد الغذائية والضرورية.

وتقول المعلومات ان وزير المال لم يكن مقتنعا حتى آخر جلسة للجنة المال بتخفيض الرقم الذي اقترحته الحكومة للدولار الجمركي من ٢٠ الف ليرة الى ١٢ او ١٤ الفا، وان يعتبر انه لا يمكن التخفيض دون الـ١٦ الفا.

لكن الاكثرية النــيابية تؤيد تخفيض الرقم الى ١٢ او ١٤ الف ليرة، وستحسم الهيــئة العامة هذا النقاش خلال الجلسة.

اما بخصوص رواتب القطاع العام فهناك توجه عام غير محسوم لزيادته ثلاثة او اربعة اضعاف.

وبالنسبة لجدول المواد التي لن تخضع للدولار الجمركي هناك جدل مستمر حول توسيعه ليشمل مواد اضافية تعتبر ضرورية غير المواد الغذائية.

وتوقع مصدر نيابي ان تكون الجلسة حامية، خصوصا ان الاجواء السياسية الساخنة ستكون حاضرة تحت قبة البرلمان. لكنه اضاف ان الجلسة ستصل الى خواتيمها وسيقر المجلس الموازنة بالاغلبية.

باسيل يسعى لوساطة قطرية لرفع العقوبات الاميركية؟

على صعيد آخر، تحدثت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» عن زيارة قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤخرا الى الدوحة سعيا الى طلب وساطة قطرية لدى الادارة الاميركية لرفع العقوبات عنه.

وقالت المصادر انها لا تملك تفاصيل حول مسار هذا المسعى حتى الآن، لكنها ربطت بين توقيت طلب باسيل هذا ودخول قطر على خط تحرك الوسيط الاميركي حول ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين والدور الذي يمكن ان تؤديه في هذا المجال لتحسين اجواء المسعى الاميركي من اجل التوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع.

واضافت ان الوسيط الاميركي توجه الى قطر بعد زيارته لبيروت للبحث مع المسؤولين القطريين في هذا الشأن. ولم تستبعد ان يجري التطرق الى طلب باسيل الذي يسعى منذ فترة غير قصيرة الى طرق ابواب عديدة للتخلص من قرار العقوبات الاميركي قبل موعد الاستحقاق الرئاسي.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان هذا المسعى لا يزال في بدايته، مع العلم ان باسيل حاول ايضا فتح الموضوع مع الفرنسيين لكنه لم يحقق نجاحا يذكر.

وعلى عكس التحليلات والتكهنات فانه يعمل على اساس انه مرشح طبيعي للرئاسة، وان ورقة ترشيحه لم تسقط بل ما زالت مطروحة على الطاولة بين بضع اوراق اخرى.