هذا يفعله رئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي ومعه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي. في الحاصل فإن الضحية هو الموقوفون. ومتى وصلت القضية إلى باحة الحل يتكىء المستثمرون في هذا الملف على وثائق الإخضاع غير القانونية، او على “تدبيجات أمنية” أُعدت في أقبية.

أبعد من ذلك، فقد أُقصي هذا الملف عن قوس القضاء “العادل والمستقل والنزيه”. تم التحفظ عليه في ملعب السياسة وأسواقها. السيء في الأمر أنه تم تجاهل هذه القضية حتى بدت وكأنها من “شؤون طرابلسية”. ما كان هذا ليحصل لولا الإستسهال السياسي، والإستخفاف القضائي والعدلي للملف.

مشروع قانون خفض السنة السجنيّة الذي قدّمه مولوي إلى مجلس النوّاب، بموافقة ميقاتي ورعايته، هو مقتبس من مشروع قانون المحامي صبلوح، مع تعديلات بسيطة لكنّها “خطيرة” و”خبيثة”

هذا ويبلغ عدد الموقوفين الإسلاميّين، حسبما أفادنا الشيخ سالم الرافعي، والشيخ نبيل رحيم المتابع للقضيّة منذ سنوات، والمحامي محمد صبلوح، حوالي 600 نصفُهم من غير اللبنانيّين، وبينهم منْ هم محكومون بالإعدام أو المؤبّد، ومن هم مسجونون من دون محاكمة منذ سنوات. وحسب وزير الداخلية فإنّ عدد المسجونين يقارب 8,000، أي أنّ نسبة الإسلاميّين أقلّ من 8% من إجمالي ممّن تنوء بهم السجون، فلماذا استبعادهم؟

ويعتبر المحامي نفسه أنّ ميقاتي يحاول من جهة أخرى “تعزيز أوراق زعامته السنّيّة عبر بوّابة الموقوفين الإسلاميّين. وهو لنْ يفعل شيئاً سوى العودة إلى الصيغة الأصليّة للمشروع التي تقدّم بها ريفي والتي يشمل فيها خفض السنة السجنيّة جميع الموقوفين. وبذلك يكون قد تكرّم على السُنّة من كيسهم، وقدّم نفسه بصورة الزعيم الذي نجح في ما فشل فيه أسلافه ومنافسوه، وبالتالي يستدرج دعم دار الفتوى والجوّ الإسلامي الذي يعمل على خطب ودّه منذ زمن بعيد من خلال إنشائه دائرة دينية في جمعية “العزم والسعادة”، ودفعه رواتب شهرية لبعض كبار المشايخ”.