مع بدء شهر أيلول، شهر الاستحقاق الرئاسي وانتخاب خلف للرئيس ميشال عون، فإن السؤال الأكثر تداولاً في الفترة الحالية هو "ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل يمكن أن يسلّم الرئيس صلاحياته الى حكومة تصريف الأعمال؟ 

وهنا يأتي الجواب على لسان الرئيس عون الذي اعتبر في حديث صحافي "ان مثل هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان "يزركوني"، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها". 

قبل ذلك كان كلام لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمره أمس الاول اذ أشار إلى "أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا وسنعتبرها غير شرعية". 

وفي هذا الإطار، تساءلت الاوساط السياسية والشعبية عن طبيعة  الخطوات التصعيدية في حال الشغور وتسلّم حكومة تصريف الأعمال المهام الرئاسية، وما إذا كان "التيار" سيلجأ إلى حالة انقلابية تتيح للرئيس عون البقاء في بعبدا، بما أن كل الاحتمالات الدستورية "مقفلة". 

فماذا يقول الدستور في هذا المجال وما هي الاحتمالات المتاحة أمام الرئيس في حال حصول الشغور ولم تشكل حكومة أصيلة؟  

أستاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير يقول لـ"المركزية": "حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة بحكم النص بعد شروع المجلس النيابي الجديد بمهامه. المسألة اليوم ان المادة الدستورية التي تتعلق بانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى الحكومة، هذا يعني ان الحكومة القائمة وحكومة تصريف الاعمال هي حكومة قائمة حتى الساعة طالما لم تُشكّل حكومة جديدة وفق الأصول المعتمدة في الدستور والواضحة في هذا الإطار". 

ويضيف: "طبعا ليس عملا صحيا في الدستور ان يكون هنالك فراغ رئاسي او شغور ولا ان تكون هناك حكومة تصريف أعمال تتسلم مهام الرئاسة ولكن ثمة ضرورات محددة في الدستور، طالما ان الحكومة قائمة ولم تشكل حكومة جديدة، وان كانت مستقيلة بحكم النص وتصرّف الأعمال، فهي التي تتسلم مهام رئيس الجمهورية وكالة، طبعا وفق صلاحيات معينة محددة في هذا الإطار،اذ لا تنتقل كل الصلاحيات الرئاسية الى الحكومة". 

ويتابع: "أما قيام رئيس الجمهورية بأي خطوة، فلا أعتقد انه دستوريا يمكنه  ذلك، لأن الموضوع لم يعد يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لحكومة او تشكيلها منفردا كما كان يحصل في السابق، فهنالك اصول معتمدة لجهة الاستشارات النيابية الملزمة والتكليف والتأليف حسب الاصول المعتمدة". 

ويختم صفير: "إذا الخيارات أمام الرئيس ليست كثيرة والخيار الوحيد هو ان يُنهي ولايته وان يسعى قبل انتهائها الى تشكيل حكومة مع رئيس الحكومة المكلف وان لم يصلا الى تشكيل حكومة فإن الحكومة المستقيلة التي تصرّف الاعمال تتسلم مهام رئيس الجمهورية وكالة حسب النص الدستوري"