وقال الجميل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن مسعى الاتفاق على اسم واحد لرئاسة الجمهورية «يتوقف على قدرة المعارضة والفرقاء والنواب على التعالي عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، والاتفاق على استراتيجية واحدة لخوض هذه المعركة».

ويقول: «بالنسبة لي، هذا هو الأساس. الأسماء ليست مهمة، بل الاتفاق على استراتيجية واحدة. فالأسماء تأتي بناء على الاتفاق على الاستراتيجية، ومن المفترض أن نستمر بالتواصل سوياً بهدف التوصل إلى الاستراتيجية، ومن ثم الاتفاق على الأسماء»، ويشير الجميل إلى «تواصل مع جميع الفرقاء الذين يسمون أنفسهم اليوم في المعارضة، من النواب المستقلين إلى (التغييريين) و(القوات اللبنانية) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، حتى الكتلة الجديدة التي تكونت من النواب السنة». ويقول: «نحاول التشاور مع الجميع حول الاستراتيجية الفضلى. بالنسبة لنا هناك إمكانية لتوحيد صفوف المعارضة في هذه المعركة شرط التعالي عن المصالح الشخصية والحسابات الحزبية».

وينفي الجميل وجود تباينات داخل المعارضة حول المواصفات، مشيراً إلى «أن المهم هو وجود استراتيجية لخوض هذه المعركة، أما المواصفات التي نريدها للرئيس الذي نؤيده فأظن أن كلنا متفقون عليها، وهي تتمثل في رئيس مؤتمن على سيادة هذا البلد، رئيس إصلاحي وقادر على العمل، وجامع لكل اللبنانيين، وأن يكون ضامناً لسيادة لبنان». وهنا يطرح الجميل مجموعة أسئلة: «من هو الشخص القادر على الوصول إلى هذا المركز؟ من يمتلك قدرة على جمع أكبر عدد من الأصوات؟ هل نحن ذاهبون إلى مواجهة سياسية أم ذاهبون إلى تسوية؟»، ليخلص إلى طرح مجموعة أسئلة أخرى: «بالنسبة لي هناك معركة مفتوحة عمرها أكثر من 17 عاماً يخوضها (حزب الله) للسيطرة على البلد.

نجح عام 2016 في فرض مرشحه على رئاسة الجمهورية وفرض تسوية قَبِل بها أغلبية الفرقاء السياسيين، ما عدانا. هذا الأمر أدى إلى انهيار شامل في البلد. البلد تم تدميره اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً وعلى كل المستويات، وبالتالي السؤال هو؛ هل سنستمر في هذا النهج؟ هل يتحمل لبنان أن يسمي (حزب الله) رئيساً جديداً مرة أخرى للسنوات الست المقبلة؟ هل اللبنانيون يتحملون؟ هل مقبول أن يكمل لبنان معزولاً عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي؟ ليس في السياسة فقط، بل في الاقتصاد، وفي السياحة والتجارة، وعلى كل المستويات... هل يتحمل لبنان واللبنانيون وصول رئيس عليه خطوط حمراء، ممنوع عليك فعل كذا وكذا، ممنوع ترسيم الحدود، أو ممنوع السير بالإصلاحات، وممنوع ضبط الأمن، وممنوع على الجيش اللبناني السيطرة على الأراضي اللبنانية؟ هل سنستمر 6 سنوات جديدة في هذا المنطق؟».

ويؤكد الجميل وجود «فرصة حقيقية»، لكنه يكرر أن تحقيقها يتطلب توحد صفوف الجميع»، مستخدماً عبارة «كلنا يعني كلنا»، مشتقاً من شعار «كلن يعني كلن» الذي رفعه اللبنانيون خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية أواخر العام 2019.

ويقول: «اليوم يجب علينا جميعاً أن نتمتع بالقدرة على تخطي الذات لتحقيق هذا الأمر... نحن (الكتائب) معروف عنا أننا جاهزون لتخطي الذات، لأننا نعتبر أن دورنا هو خدمة لبنان، وليس خدمة أنفسنا. من أجل ذلك، نتطلع دائماً إلى مصلحة البلد ومصلحة القضية التي ندافع عنها. السؤال الذي يطرح على الآخرين، هل سيبقى كل واحد يحاول أن يميز نفسه عن الآخر، أو يحاول دائماً أن يسبق الآخر على قيادة هذه المعارضة؟ لأنه إذا كانت هذه العقلية هي المعتمدة فلن نصل إلى مكان. علينا أن نُوقف هذا السباق وهذا الكلام الذي يثير (نقزة) الآخرين، وهذه رسالة موجهة إلى كل فرقاء المعارضة. فأي محاولة لفريق أن يفرض أجندته على المعارضة سيؤدي إلى فشل المعارضة كلها، وليس صاحب النظرية فقط».

مع هذا، يرى الجميل أنه لا يزال من المبكر الحكم على نجاح هذا الحراك من عدمه، لأن الاتصالات الجدية بدأت قبل أسبوعين، وتحتاج إلى مزيد من الوقت كي تأخذ مجراها. ويقول: «كل الكلام في الإعلام وفي العلن هو كلام معسول. وعندما نصل إلى الاختبار، سنرى النوايا الحقيقة. أتمنى أن تكون النوايا سليمة وصحيحة».

أكثرية... وصلاحية الرئيس

يعتقد الجميل أن تقسيم مجلس النواب بين 62 نائباً لـ«حزب الله» وحلفائه مقابل 66 للمعارضة ليس واقعياً، فـ«الصورة الحقيقية هي أنه لا أحد لديه الأكثرية، وهناك مجموعة كبيرة من النواب موجودة في الوسط، ولا نعرف إذا كانوا سيذهبون في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه». ويقول: «صحيح أن الحزب ليست لديه الأكثرية، والصحيح أيضاً أن المعارضة ليست لديها الأكثرية، وبالتالي يجب أن نتواضع وأن نتواصل معاً، وأن نضع كل الاعتبارات الخاصة جانباً».

ويشدد الجميل على أهمية المعركة الرئاسية «لأن المعركة التي نخوضها سندفع ثمنها 6 سنوات، وليست معركة عابرة»، موضحاً أنه «تبين من خلال السنوات الماضية كم هو مهم دور رئيس الجمهورية في البلد، خلافاً لما قيل إنه لم تعد لديه صلاحيات منذ اتفاق الطائف، فما تبين - يضيف الجميل - أن هذا الأمر غير صحيح. لأن رئيس الجمهورية لديه دور مفصلي وأساسي ويقلب كل التوازنات في البلد، ومن بينها التوازنات داخل الحكومة.

وإذا اعتبرنا أن البلد مقسم مناصفة بين الأقطاب فإن حصة رئيس الجمهورية هي التي تميل الدفة في هذا الاتجاه أو ذاك. توقيعه أساسي، وفي تشكيل الحكومة دوره أساسي، وفي التكليف دوره أساسي. رئيس الجمهورية لا يزال موقعه أساسياً في البلد».

أما الحديث عن الفراغ، فهو سابق لأوانه: «نحن على بعد شهرين من الاستحقاق الرئاسي. لا زلنا نتشاور معاً حول الأسماء ونتباحث بكل سيناريو من السيناريوهات المحتمل اعتمادها في استراتيجيتنا. عندما نصل إلى الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس عون نرى عندها كيف سيكون الوضع الانتخابي والتوازنات، عندئذ نتكلم بهذا الموضوع».

تشكيل الحكومة

ويستغرب الجميل الجدل حول وجود حكومة «كاملة الأوصاف» لقيادة البلاد في حال الفراغ. يقول: «المشكلة في لبنان أنه في كل القضايا يفكرون بهذه الطريقة. محكوم علينا كشعب لبناني أن نعيش في المجهول، ولا نعرف ماذا سيحدث غداً في أي من القضايا».

ويضيف: «الشعب اللبناني تعب من العيش في حالة اللا استقرار والمؤقت. لدينا مشكل في البلد، بدلاً أن نحله نقذفه إلى الأمام ونؤجله. لم نتحلَ بالجرأة على حل المشكلات كلها».

ويضيف أنه حان الوقت للبنان وللشعب اللبناني والمسؤولين في لبنان لمواجهة مشكلاتهم. «لدينا مشكل أساسي اسمه سلاح (حزب الله)، فلنواجهه ولنوقف هذا التأجيل. نضع هذا الموضوع على الطاولة ونتباحث به. إما أن نصل إلى نتيجة أو لا. في كلا الحالتين يجب أن تكون هناك استنتاجات».

«حزب الله» وترسيم الحدود

وعما إذا كان قرار «حزب الله» محلياً، يسمح له باتخاذ قرار الحل، يقول: «هذا خيار عليه هو اتخاذه. إذا كان يعتبر أن قراره ليس بيده، وبالتالي نحن لا يجب أن نجلس معه، وأن نكون خاضعين له، ولا يجب أن نقبل أن يكون لديه أي تأثير في الحياة السياسية، لأنه سيكون عندها تأثير جهة خارجية. عليه هو أن يقرر. إذا كان جوابه (القرار في يدي)، فلنجلس عندئذ سوياً، وليأخذ القرارات التي يجب أن يأخذها لمصلحة البلد. وإذا كان قراره ليس في يده، فنحن من لديه مشكلة، وليس هو. بمعنى، مشكلة أن نتشارك في الحكومة والمؤسسات ومجلس النواب والانتخابات الرئاسية مع طرف سياسي، قراره ليس في يده.

هنا توجد مشكلة بنيوية، حتى الآن نحب أن نتعاطى مع (حزب الله) بأنه حزب مكون من لبنانيين، لديه تمثيله في مجلس النواب، ولديه حضوره في المؤسسات. برأيي هناك نقطة استفهام كبيرة على قدرة (حزب الله) على وضع مصلحة لبنان فوق مصلحة إيران. لدينا شك كبير.

لكن برأيي يجب أن نصل إلى حيث يوضع (حزب الله) أمام مسؤولياته في هذا الموضوع بالذات. وهنا نتوجه إليه؛ اليوم يا (حزب الله) بلدك يدمر، فما موقفك؟ هل أنت مستعد أن ترى بلدك يدمر لأن لديك حسابات لا علاقة لها بلبنان تطبقها في البلد وتأخذه إلى مكان آخر وتقوم بضمّه إلى محور الممانعة وتقوم بمعاداته مع الدول العربية وتقوم بعزله عن المجتمع الدولي وتعطل تجارته إلى الدول العربية؟ وأنت تعرف أن السواد الأعظم من الصادرات اللبنانية تذهب إلى الدول العربية، وهذه الصادرات تعطلت بنسبة 80 في المائة.

من يرسل الكبتاغون؟ من الذي يدعم الحوثيين في اليمن ويتدخل بهذا الشكل المباشر في التعدي على المملكة العربية السعودية؟ من يشتم يومياً القيادات العربية من الأرض اللبنانية؟ من الذي يستقبل المعارضة البحرينية؟ إنه (حزب الله). أما الدولة اللبنانية فهي خاضعة لإرادته، ولهذا السبب اللبنانيون كلهم يدفعون ثمن الواقع الذي نعاني منه جميعاً».

ويستغرب الجميل تهديدات «حزب الله» بالحرب إذا فشلت مفاوضات الترسيم. ويقول: «من الممكن أن يقرر لبنان ألا يباشر بترسيم الحدود مع إسرائيل، ومن المحتمل أن يقرر لبنان مواجهة إسرائيل، أو أن يوقع اتفاقاً مع إسرائيل، ومن الممكن أن ينتقل من مشكلة ترسيم الحدود إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الدولة وحدها من يقرر. الشعب اللبناني هو الذي يقرر عبر مؤسساته الشرعية. المشكلة أن هذا الشيء غير موجود اليوم. من يقرر اليوم هو (حزب الله)، يقرر في أي ساعة يفتح المفاوضات وأي ساعة يغلقها، والبرهان أن الواجهة السياسية لـ(حزب الله) هو الرئيس نبيه بري الذي أخذ مبادرة في موضوع ترسيم الحدود مع الأميركيين. ما علاقة رئيس مجلس النواب بموضوع ترسيم الحدود البحرية دستورياً؟ ما هي الصلاحية الموجودة في الدستور اللبناني التي تخول رئيس مجلس النواب الحديث في هذا الموضوع مع أي أحد في العالم؟ الصفة الوحيدة التي لديه هو أنه ينطق باسم (حزب الله). الأميركيون ليس باستطاعتهم الجلوس مع (حزب الله)، فيجلسون مع الوجه السياسي له، أي بري. وهذا دليل على أنه بالنسبة للمجتمع الدولي الحاكم في لبنان ليس رئيس الجمهورية، بدليل أنه لا أحد تكلم مع رئيس الجمهورية، وليس رئيس الجمهورية من أطلق المفاوضات.

وهذا دليل أكبر أن المؤسسات ليست من يقرر في لبنان، وليس رئيس الجمهورية الذي هو دستورياً مسؤول عن علاقات لبنان الخارجية، ولا رئيس الحكومة الذي هو رئيس مجلس الوزراء، الذي هو رئيس السلطة التنفيذية، بل من يقوم بهذا الدور هو (حزب الله)». ويجزم: «نحن في (الكتائب) لسنا مستعدين أن نبقى رهائن لـ(حزب الله) في لبنان، وأن تبقى الدولة رهينة قرارات وخيارات (حزب الله) التي لا علاقة لها بلبنان».

ورغم اعترافه بصعوبة الأزمة المالية التي تواجه لبنان، يرى الجميل أن الحلول موجودة، فلبنان «بلد صغير، سهل جداً إعادة إطلاقه على كل المستويات. لبنان بلد غني إلى أقصى الحدود، لكن المهم أن يأتي أشخاص أكفاء يحبون هذا البلد، ويديرونه بطريقة صحيحة. مشكلتنا مشكلة حوكمة من جهة، ومشكلة سيادة من جهة ثانية. أولاً يجب أن يتحرر لبنان، وثانياً على لبنان أن يختار أكفأ من يمكن أن يدير شؤونه، والباقي يصبح سهلاً».

أما في حال فشلت محاولة لبننة «حزب الله»، يرى الجميل أن الحلول متوقفة على ما إذا كان «الأصدقاء في المعارضة يريدون إنهاء هذه المعركة من خلال تسوية جديدة، وباستسلام جديد لـ(حزب الله) أو أنهم سيواجهون الواقع».

ويقول: «لدينا تجربة في هذا الموضوع، وكنا على أساسها نخوض معركة، وفجأة التفتنا حولنا، فوجدنا أنفسنا بمفردنا، فيما البقية كلهم قاموا بتسوية مع (حزب الله) من خلال انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية. هل سنعود لارتكاب الخطأ نفسه هذه المرة؟ هذا السؤال يُطرح. نحن برهنّا أننا لا نحيد، واليوم على الآخرين أن يبرهنوا الشيء ذاته».