محليا، يتنامى القلق من "سخونة" سياسية جديدة بدأت ملامحها تتوضح أكثر مع كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن الفوضى الدستورية الذي حمل في طياته تهديداً بافتعال مشكلة سياسية إذا ما انتهت ولاية رئيس الجمهورية على فراغ بوجود حكومة تصريف الأعمال. في وقت ينوء البلد تحت ثقل الأزمات المتعددة والمتنوعة الآخذة فث الاستفحال مع كل يوم يمر بدون البحث عن حلول لها، وبدون البدء بورشة الإصلاحات المطلوبة. 

محلياً أيضا شكّلت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية لمناقشة موازنة العام 2022  الحدث الأبرز. بالإضافة الى زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت اليوم في زيارة خاطفة يلتقي فيها المسؤولين اللبنانيين لإبلاغهم بالملاحظات الإسرائيلية ومعرفة موقفهم منها.

في هذا السياق أشارت الباحثة الجيولوجية والخبيرة في موضوع الترسيم الدكتورة لوري هايتايان في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "لا اتفاق نهائيا بعد في موضوع الترسيم"، ورأت أن ما يحمله هوكشتاين هو مجرد طروحات لمناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين لأن الحل المنتظر لم ينضج بعد على عكس الأخبار المتداولة. لكنها لفتت رغم ذلك إلى أن ما تعرفه هو أن الكل مستعجل للتوقيع على الاتفاق، فلبنان واسرائيل يستعجلان الاستفادة من ثرواتهما، وأميركا بصفتها وسيطاً تستعجل الاتفاق باعتباره إنجازاً ضخماً بالنسبة لها. فإذا ما تم هذا الاتفاق فقد يساعد حتما على الاستقرار في المناطق الحدودية، فلا يعود أحد يهدد أحداً، والكل يستفيد على طريقته. 

من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالجلسة التشريعية، رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام أنه "من الضروري إقرار الموازنة لأنها تنظم عمل الادارة العامة باعتبارها موازنة الضرورة"، كاشفا عن نية صادقة لإقراره والتصديق عليها بسرعة. 

وعن الموضوع الحكومي أشار درغام لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الكلام كان واضحاً لجهة عدم تسليم البلد لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لأن حكومته فاقدة للصلاحيات".

بدوره تحدث النائب المستقل أديب عبد المسيح عن "وجود عقبات قد تحول دون إقرار الموازنة في ظل الانقسام النيابي حولها". وأشار عبر "الانباء" الالكترونية الى انه "لا يعرف بالضبط موقف القوى السيادية ما  إذا كانت الموازنة مقبولة لديها أم لا، لكن المشكلة تكمن بالقوانين وإضافة البنود عليها، ما يتسبب بتفاقم الازمة وهو ما دفعنا الى رد الموازنة في المرة الماضية عندما عرضت علينا مع مفعول رجعي للدولار الجمركي بـ 12 ألف ليرة، فيما كل المدفوعات كانت على دولار 1500 ليرة. كما لا يجوز احتساب الإيرادات من بداية السنة، فعلى سبيل المثال وبعد التدقيق في الحسابات تبين أن العجز بلغ 29 ألف مليار ليرة"، متوقعا ان تشهد الجلسات نقاشات حادة قد تؤدي الى عدم إقرار الموازنة. 

من جهته لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن إقرار الموازنة العامة "يساعد على انتظام العمل المؤسساتي لجهة المالية العامة، ويحسن الإيرادات، وهذه واحدة من الشروط للذهاب الى صندوق النقد الدولي بغض النظر عما إذا كانت موازنة مثالية أم لا. فقد تجد حلا لمراسيم زيادة الإنفاق  بالرغم من أنها ليست الموازنة المطلوبة، لكن إقرارها هو الممر الوحيد للذهاب إلى صندوق النقد"، كاشفا عن مخاطر إقرارها بوجود كتل متربصة لاتخاذ هذا الموقف لغايات لم تعد خافية على أحد.