08-09-2022
إقتصاد
وأمل الخليل "من السادة النواب، وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث".
وأشار الى "أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكل مدخلا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان".
أخبار ذات صلة
إقتصاد
قرارٌ "هام" من الخليل
أبرز الأخبار