كما لا يخفى على سماحة المفتي محاولات "ح ز ب" الله على خطّين، أولاً لجهة عدم إجماع الحضور من خلال تغيّب بعض النواب وثانياً الحرص على عدم صدور مواقف عن اللقاء تلاقي التوجّه السيادي والتشديد على دور المؤسسات وضرورة اكتمال عقدها لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية على القواعد التي تعلنها دار الفتوى في جميع المناسبات وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور من دون انتقاص من صلاحيات أحد من الرئيسين المعنيين بالتشكيل وتوقيع المراسيم انطلاقاً من التقيد بنصوص وروحية اتفاق الطائف.

تضيف المعلومات لـ "إينوما": على صعيد النتائج، وإن كانت رغبة دار الفتوى والمرتجى إصدار موقف موحد ببيان يصدر عن المجتمعين، إلا أنها تضع في حسبانها الواقع السياسي الذي طرأ على دور الطائفة الوطني مع غياب الرئيس سعد الحريري وطموحات القوى السياسية لوراثة تيار المستقبل، فالأمل لدى مفتي الجمهورية يتمثل في القدرة على تشكيل كتلة لا تقل عن خمسة عشر نائباً على استعداد لملاقاة نظرة دار الفتوى لدور الطائفة السنية على أساس المبادئ المعلنة.