كل المؤشرات، اللبنانية منها والاسرائيلية، التي سُجلت في الساعات الماضية، تدل على ان لا خرق بارزا في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في المدى المنظور او اقله قبل انتهاء شهر ايلول الجاري.

محليا، وفي جولة قام بها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن "الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي، من دون ان يعني ذلك ان الزيارة ستحمل الحل النهائي ولكنها ستكون خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، ويجب ان نعلم ان هذا الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح". اضاف "ان التواصل سيزداد خلال الشهر الحالي، وسيعلو منسوب الاتصالات ونأمل الوصول الى نتيجة، لا نرغب في الافراط بالتفاؤل، ولا القول اننا متشائمون. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويجب ان نبقي على امل بانتهاء الملف خلال وقت ليس ببعيد".

اما اسرائيليا، وفي خانة المعطيات التي لا توحي باتفاق وشيك، يصب ما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت التي كتبت: اتضح أن صفقة تشغيل حقول النفط، التي كان من المتوقع أن تسهم بقدر كبير في الاقتصاد اللبناني المنهار، قد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، وبعد انتهاء الستة أشهر لولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في الأول من تشرين الثاني.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن ما تقدم يؤكد ان "انجاز" توقيع اتفاق الترسيم الذي ينتظره العهد وكان يمنّن النفس به وهو في آخر ايامه، لن يتحقق، وهذه انتكاسة للفريق البرتقالي ويمكن اعتبارها مؤشرا الى ان المجتمع الدولي غير متحمّس للتعاون لا مع ادارة الرئيس عون الآفلة ولا مع حلفائه وأبرزهم حزب الله الذي قرر اعتماد التصعيد والتهديد والوعيد للضغط على تل ابيب، وسط صمتٍ رسمي ورئاسي، فلم ينفعهما هذا السلوك بقدر ما بطّأ المفاوضات وجعل المعنيين بها، غير راغبين بتقديم "هدية" الاتفاق الى عون.

انطلاقا من هنا، يصبح السؤال: ماذا سيقول الحزب لناسه وللبنانيين فيما ايلول سينقضي بلا اتفاق ترسيمي، وهو كان امهل المحادثات حتى نهاية الجاري لانجاز التفاهم وإلا الويل والثبور وعظائم الامور؟ وهل يمكن ان ينفذ تهديداته ويأخذ لبنان نحو مواجهة مع إسرائيل؟ في الحالين، اللبنانيون الغارقون في الانهيار المعيشي، لن يكونوا لا رابحين ولا مستفيدين، تختم المصادر.