باسيل الذي تناسى عن عمد بأنّه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة التي نهشت حقوق وأرزاق اللبنانيين وبأنّ تياره السياسي هو الذي طرح التجديد لحاكم مصرف لبنان والاشادة يمناقبيّته على رأس "المركزي"، يعلم تماماً بأنّ صيغة "الكابيتال كونترول" المطروحة ستُفاقم من جرم الاستيلاء على حقوق المودعين، لأسباب عدّة تبدأ من الثغرات المهولة التي تعتريها وصولاً لعدم طرحها مع جملة من الخطوات الاصلاحية وعلى رأسها خطة التعافي الاقتصادية.

يُدرك باسيل بأنّ تناوله لملف "الكابيتال كونترول" يأتي من زاوية غير مهنية وما الدليل على ذلك سوى المعارضة التي يلقاها من داخل تكتله النيابي.