بعيداً عن العنف اللفظي الهزلي، تناول النائب باسيل مسألة الفراغ الرئاسي من نواحٍ عدة وأعاد طرح مسألة انتخاب الرئيس من الشعب في تكرار لما طالب به العماد ميشال عون قبل انتخابه رئيساً من مجلس نواب ممدد له ومشكوك بشرعيته بحسب أقوال العماد عون الذي أقسم اليمين الدستورية أمام المجلس نفسه المشكوك بشرعيته، ورمى مسؤولية "ما خلونا" على نظام الطائف مطالباً بنظام "يخلّينا" متجاوزاً الألغام التي يمكن أن تفجّر البلد التعيس في حال طرح مسألة تعديل النظام، وقوله أن لديه مشروعاً في هذا الإطار ناسباً لنفسه دور المرجعية والمرشدية غافلاً عن أن للجميع مشاريع ومن المستحسن عدم فتح صندوق "باندورا" قبل إقفال باب جهنم.

وتناول باسيل مسألة حكومة تصريف الأعمال معلناً رفضه أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية معتبراً بأن هذه المسألة تشكل فوضى دستورية سيقابلها فوضى دستورية أخرى وهذا ما سخر منه خبير دستوري، فأكد في دردشة مع "إينوما" أنّ كلام باسيل هو للإستهلاك لدى حلفائه سعياً لإرضائه ولا يمكن أن يُصرف في الدستور الذي لا يحدد شكل الحكومة التي تستلم صلاحيات الرئاسة في حال الشغور، وبأن باسيل يدرك تماماً أنه لا يملك القوة الشعبية أو الحزبية أو النيابية لارتكاب الفوضى على أشكالها، وختم الخبير الدستوري بموافقة باسيل على أمر واحد وهو كلامه عن مسؤولية رئيس الجمهورية في عدم ترك فراغ وراءه وذلك من خلال احتمالين لا ثالث لهما إلا تولي حكومة ميقاتي الحالية مهام الرئاسة، الإحتمال الأول انتخاب رئيس جديد للجمهورية وباسيل نفسه قادر على المساهمة في هذا الشأن من خلال التخلي عن وهم الرئاسة، والإحتمال الثاني أن يوقّع الرئيس عون مراسيم التشكيلة الحكومية التي قدّمها ميقاتي متخلياً عن شروط باسيل حتى ولو اعتبر ذلك على قاعدة أن الضرورات الوطنية تطيح بالضرورات الباسيلية.