والمفارقة أنّ البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تبنت بدايةً خلال المداولات الأولية طلب التعديل اللبناني على نص القرار الذي كان يصدر في كل سنة ويشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681، وإلى اتفاق الطائف (كونه يتضمن الفقرة التي تنص على نزع سلاح الميليشيات...) ما أثار حفيظة البعثتين الدبلوماسية البريطانية والأميركية، فانتهى الأمر إلى مبادرة البعثة الإماراتية إلى إعداد صياغة مختلفة عن الاقتراح اللبناني وعادت باريس إلى تبنيها. (تفاصيل ص 2)

تزامناً، كشفت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لمشاركة رئيس الجمهورية في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر أيلول الجاري، أنّ وفداً رئاسياً توجه إلى نيويورك لاستطلاع إمكانية عقد لقاءات محتملة بين عون وقادة دوليين، مشيرةً إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي إلى الجمعية العمومية، وفي حال قيامه بذلك فستكون مشاركته على رأس "وفد مصغر جداً".