قضائياً، بعد الهمروجة امام قصر العدل، واجتماع وفد من تكتل لبنان القوي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ذكرت معلومات ان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ارسل كتاباً عاجلاً مساء امس الاول إلى رئاسة مجلس القضاء وأعضائه، يطالبهم تحديداً بتعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملف.
وافادت والمعلومات لاحقاُ أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين تمكّن القاضي الأصيل من وضع يده على الملف.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان المجلس الاعلى للقضاء وافق بالإجماع على تعيين القاضي البديل خلال فترة قريبة جدا وبسرعة، نتيجة الاوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خاصة لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف ولتي احاطت بملف التحقيقات في ضوء دعاوى رد المحقق طارق البيطار..
واستنكرت مصادر سياسية السيناريو المضحك المبكي الذي حُبِك بين اكثر من طرف رئاسي ونيابي لانهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتزامن مع خطوة وزير العدل بإرسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى لتعيين رديف بالقضية، ريثما يستطيع القاضي طارق البيطار استئناف مهمته، بعد زوال العقبات التي تعرقلها، وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الاطراف السياسيين المؤثرين بالقضية، ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها،بالتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى ومطالبته بالانصياع والافراج عن الموقوفين وخصوصا رئيس المجلس الاعلى السابق للجمارك بدري ضاهر.
وقالت المصادر ان السيناريو الاخراج تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق انجاز امام الرأي العام المسيحي تحديدا في اخر أيامه باطلاق العوني بدري ضاهر،بالاتفاق لاطلاق موقوفين لاحزاب اخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء، ستؤدي، ليس عن الإفراج عن الموقوفين بقضية التفجير وانما بتضارب الصلاحيات بوجود اكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو، تنحي القاضي طارق البيطار عن القضية.