سياسياً، ها هو الأسبوع الاول من مهلة الستين يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ينقضي من دون أن تلوح في افق الاستحقاق الرئاسي أيّ بارقة أمل في إتمامه في موعده الدستوري، فيما تتبدى على سطح المشهد السياسي ما تبدو انها محاولات للتوتير وفتح الجبهات السياسية على سجالات عقيمة لا يتأتّى منها سوى تعميق الانقسام الداخلي أكثر. والمريب فيها أنها تتلاقى أو تتقاطع مع ما بدأته "أشباح الازمة" في الآونة الأخيرة، في تفكيك صواعق العبوات الناسفة للإستقرار الداخلي، وتحضير أرضيّة البلد لانفجار اجتماعي لا يُبقي فيه شيء، دخولاً من الباب المالي والتلاعب بسعر الدولار ورفعه إلى مستويات فلكية ترمي بالمواطن اللبناني في جحيم الغلاء والاسعار وانعدام أساسيات حياته.

مهلة الستين يوماً وفق النص الدستوري، تشكل فترة انتقالية من زمن رئاسي إلى زمن رئاسي جديد، أيّ تجديد شباب الرئاسة الاولى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هذا هو المسار الطبيعي الذي يوجِب الدستور سلوكه خلالها، الا انّ هذه المهلة نُسفت حتى قبل بدء سريانها مطلع أيلول الجاري، حيث انها بدل أن تشكّل فترة انتقالية سلسة إلى زمن رئاسي جديد، حوّلتها المكونات السياسية بأجنداتها المختلفة إلى فترة انتقالية إلى زمن آخر، ليس إلى فراغ في سدة الرئاسة الاولى فحسب، بل إلى فترة انتقالية إلى زمن مفتوح على جحيم شامل ومصائب ومصاعب كبرى تنتظر لبنان.

والأخطر من تلك المصائب والمصاعب مُمهّداتها وما قد يشهده لبنان خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل. وهو أمر يعبق الحديث في مختلف الاوساط السياسية بتحذيرات ومخاوف ممّا قد تشهده الايام الـ55 الفاصلة عن انتهاء ولاية عون من أحداث، حيث أنها ايام غير ممسوكة سياسياً ومالياً واجتماعياً، وحتى أمنياً، وبالتالي لكل يوم احتمالاته التي ينبغي الحذر الشديد منها.

يتقاطع ذلك مع ما تكشفه مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" من مخاوف جدية، ينقلها الديبلوماسيون الأجانب إلى الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية، من تفويت المكونات السياسية فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الموعد الطبيعي لهذا الانتخاب، والانتقال إلى مرحلة جديدة تؤسّس لتحويل مسار لبنان خارج مدار أزمته. فبديل ذلك، تعميق أكبر لأزمة لبنان ومزيد من البؤس والمعاناة للشعب اللبناني.

ونقلت المصادر عن أحد الديبلوماسيين الاوروبيين قوله لأحد كبار المسؤولين: "ننتظر ان يُقارب اللبنانيون الاستحقاق الرئاسي بما تستوجبه مصلحة لبنان، وإخراج الشعب اللبناني من معاناته. بالتأكيد نحن لا نريد أن نراه يعاني أكثر، ونحن نشارك اللبنانيين خوفهم على بلدهم، وهذا ما يجعلنا نؤكد بإلحاح على القادة السياسيين في لبنان بأن يدركوا أن لبنان في خطر، ومصيره مهدد".

على أن اللافت في ما تنقله المصادر، أنّ الديبلوماسيين في مداولاتهم مع القيادات والمراجع السياسية والروحية، يمرّون بالعموم على أسماء بعض المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية ويستفسرون عمّن هو الأقرب من بينهم لكي يحظى بصفة مرشّح جدي، ولكنهم يتجنبون تزكية أيّ مرشّح من بينهم، بل يشددون على مواصفات عامّة جوهرها التوافق بين المكونات السياسية على رئيس جديد للجمهورية يلبّي تطلعات الشعب اللبناني وتوقه إلى الخلاص.