بعد طول انتظار، تتلهف السلطة اللبنانية لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال الساعات الـ72 المقبلة، على أن يبدأ لقاءاته الرسمية مع المسؤولين نهار الجمعة لإطلاعهم على مستجدات مهمة الوساطة التي يقوم بها مع الجانب الإسرائيلي حيال عملية الترسيم البحري المرتقبة جنوباً، ناقلاً في هذا المجال جديد المعطيات المتصلة بالرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني الداعي إلى اعتماد إحداثيات الخط 23 للحدود البحرية اللبنانية مع كامل حقل قانا ضمناً.

وبالاستناد إلى المعلومات المتواترة عشية زيارة هوكشتاين، كشفت مصادر مواكبة للملف لـ"نداء الوطن" أنه سيحمل معه "وجهة النظر الإسرائيلية حيال إحداثيات خطوط الترسيم من دون أن ينقل جواباً نهائياً حاسماً في هذا الخصوص، على أساس أنّ الأمور لا تزال خاضعة للبحث والنقاش على طاولة التفاوض"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ بلورة الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم ستحتاج إلى "وقت مستقطع إضافي لتذليل نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة، مع تجديد التأكيد في الوقت نفسه على تصميم الإدارة الأميركية على أن تبلغ المفاوضات خواتيمها الإيجابية بعيداً عن أي ضغوط أو سقوف زمنية"، في إشارة إلى شطب مهلة أيلول التي وضعها "حزب الله" من روزنامة الترسيم، وسط ترجيح المصادر "ترحيل الاتفاق النهائي إلى تشرين الأول أو إلى ما بعد نهاية ولاية العهد العوني".

وفي سياق متصل بمفاوضات الترسيم، أعربت مصادر واسعة الاطلاع عن قناعتها بأنّ الوصول إلى مسودة نهائية للاتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل "مرتبط بالضغوط الداخلية الإسرائيلية الرافضة للترسيم تحت وطأة تهديدات "حزب الله" حتى ولو اقتضى ذلك المخاطرة باحتمال اندلاع حرب جديدة على الجبهة الشمالية مع لبنان"، موضحةً أنّ "التركيز الإسرائيلي في الوقت الراهن ينصبّ على المفاوضات التي تجريها تل أبيب بشأن أسعار الغاز الذي ستورده إسرائيل إلى أوروبا للتعويض عن انقطاع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية، خصوصاً وأنّ التوقعات ترجح ارتفاع سعر الغاز عالمياً ثلاثة أضعاف سعره الحالي، بحيث قد يقفز القدم المكعب على أبواب فصل الشتاء إلى 300 دولار أميركي بعدما كان سعره قبل الحرب الأوكرانية أقل من 10 دولارات".

وإذ لم يُعرف بعد إن كان الوسيط الأميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة مع مستشاريهم مجتمعين في القصر الجمهوري كما حصل في زيارته الأخيرة، أم أنه سيعود إلى عقد لقاءات منفردة في المقار الرئاسية كما درجت العادة في زياراته السابقة، أكدت أوساط لبنانية لـ"نداء الوطن" أنّ هناك "مسعى للحفاظ على نمط اللقاء الرئاسي الثلاثي مع هوكشتاين لتجديد التأكيد على وحدة الموقف اللبناني الرسمي في قضية الترسيم"، لكنها لفتت الانتباه في المقابل إلى أنّ "نجاح هذا المسعى يرتبط بسقف التصعيد الذي سيبلغه (اليوم) رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مواجهة رئيس مجلس النواب نبيه بري"، الأمر الذي قد يؤثر في مجريات العلاقة الرئاسية بين بعبدا وعين التينة، ويحول تالياً دون عقد اجتماع رئاسي ثلاثي مع الوسيط الأميركي.

وعلى خط المواجهة نفسها، يبرز حرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تعزيز خطوطه الدفاعية في وجه العهد وتياره ليبادر إلى تفعيل خطوط التواصل والتنسيق المباشر بين ستاركو وعين التينة وكليمنصو في الملفين الحكومي والرئاسي. وفي هذا الإطار، استقبل ميقاتي في دارته مساءً رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط مؤكداً بعد اللقاء "تطابق وجهات النظر في أغلب الأحيان"، ونوّه رداً على سؤال بعدم وجود شيء إسمه "فراغ رئاسي" بل هناك "شغور" في حال خلو سدة الرئاسة الأولى، و"الدستور واضح في هذا الموضوع لناحية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في فترة الشغور"، مذكراً بأنّ جنبلاط كان قد صرح بوضوح سابقاً بأنّ "هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية" إذا تعذر انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.

واليوم يزور ميقاتي بري في عين التينة لبحث المستجدات والتحديات الراهنة والداهمة، لا سيما بعد دخول رئيس المجلس النيابي على خط ملف التأليف الحكومي بقوة من خلال مواقفه الأخيرة المناهضة للمطالبة العونية بإضافة 6 وزراء دولة على التشكيلة الحكومية الحالية. وأمس، استرعى الانتباه تشديد المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، على وجوب "اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية" خلال فترة الشغور الرئاسي، مضيفاً في حديث لقناة "أم تي في": "نحن أمام عرقلة أي حل سريع يفضي إلى إجراء تعديلات طفيفة في تركيبة الحكومة الحالية (...) ولا يختلف إثنان على أنّ عهد عون هو من أسوأ العهود".

وإذ أكد أنّ "مجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الشغور"، كشف خليل أنّ رئيس المجلس "سيتحرّك قريبًا ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن من دون وجود مبادرة رئاسيّة"، موضحاً أن تحرك بري يأتي من منطلق "الحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب الرئاسية بطريقة تخدم الاستحقاق".