حصل “درج” على تسريب لنص الطلب الذي تقدمت به المحكمة الإقليمية لإمارة ليختنشتاين الى القضاء اللبناني ضمن إطار التحقيقات التي باشرتها بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة اختلاس مبلغ يصل قدره الى 400 مليون دولار.

الطلب الذي تم ارساله نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، يرتكز على الدعوى التي باشرها القضاء السويسري عام 2020 ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بتهمة غسيل أموال جسيمة، إضافة إلى حيثية محلية متعلقة بشركتي Salamandur وCrossland، وهما شركتان محدودتا المسؤولية مقرهما في إمارة ليختنشتاين كانت ملكيتهما مجهولة، إلى أن كشفت تحقيقات استقصائية سابقة نشرها “درج” مع شريكه OCCRP (مشروع تعقب المنظمة والفساد العابر للحدود) عن ملكية سلامة وشركائه لكلا الشركتين، وهي التحقيقات التي تطرق إليها نص الطلب. وذكر القاضي الأوروبي أن التهم الموجهة إلى سلامة تصل عقوبتها إذا ما ثبتت إلى السجن بين سنة وعشر سنوات.

الجديد الذي يكشفه الطلب يأتي ضمن لائحة الأسئلة التي طرحها القاضي بالمحكمة الإقليمية للإمارة ميخائيل يهلا، والذي سأل عن أي معلومات متوفرة لدى القضاء اللبناني عن عقد وكالة بين شركة SI2SA، المملوكة من رياض سلامة ومجموعة شركات M1 المنسوبة لطه ميقاتي، شريك وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي بموجبها وبحسب نص الطلب، تم نقل عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين عام 2016، وهو عام إطلاق الهندسات المالية. هذا في وقت يعتبر نجيب ميقاتي خط الدفاع الأول عن رياض سلامة والمعارض الأبرز لإطاحته من منصبه.

وجاء في حرفية نص الطلب: “برجاء الإعلام… إذا كانت توجد معارف بشأن ما إذا كان يوجد عقد وكالة مزعوم بغرض تحصيل رأسمال مؤرخ في 26/ 1/ 2016 وتم إبرامه بين شركة SI2SA جنيف التي تُنسب إلى رياض سلامة مع مجموعة شركات M1 التي تُنسب الى طه ميقاتي، والذي بناء عليه كان بتاريخ 15/8/ 2016 قد تدفق مبلغ 14 مليون دولار أميركي من خلال طه ميقاتي الى شركة crossland عبر حسابها لدى مصرف بنك عودة سويس. وما إذا كان علاوة على ذلك، نقل ملكية 4 ملايين سهم من مصرف بنك عودة SAL بقيمة 25.82 مليون”.

القاضي الأوروبي سأل أيضاً عن مجريات القضية على المستوى اللبناني وعبر عن اهتمام خاص بأي معلومات تتعلق بإثراء غير مشروع وطلب من القضاء اللبناني إعطاء أي معلومات يملكها عن ثروة رياض سلامة، بما في ذلك الثروة التي ورثها عن عائلته والتي جمعها أثناء عمله المصرفي قبل اشغال منصب الحاكمية في لبنان.

ووردت في الوثيقة المسربة تفاصيل من قنوات شرطية أوروبية تشير إلى أن التحويلات التي لطالما نشرنا عنها والتي يفترض أن يكون سلامة قد أقدم عليها، صارت جزءاً من الملف الاتهامي الذي يتحرك القضاء الأوروبي للتحقيق فيه. فقد ورد في طلب القضاء في ليختنشتاين إلى القضاء اللبناني ما حرفيته: “فضلاً عن ذلك وردت عن طريق قنوات شرطية معلومات تفيد بأنه أيضاً في ألمانيا قد تمت في سياق التماس مساعدة قضائية مقدمة من لبنان، مباشرة إجراءات قضائية ضد رياض ورجا سلامة وكذلك ضد ماريان حويك، بسبب غسل أموال وتزوير وتهرب ضريبي وإثراء غير مشروع. يفترض أن رياض سلامة بوصفه حاكم مصرف لبنان… قد اختلس ما يزيد عن 330 مليون دولار”.