كشف مرجع أمني رفيع لـ«الجمهورية»، انّ هوكشتاين «سيزور لبنان آتياً من اسرائيل، حيث يفترض ان يتسلّم منها الجواب النهائي على مطالبنا». وعن الكلام عن استكمال التفاوض، سأل المصدر: «تفاوض على ماذا؟ لقد اتخذنا قرارنا، وهوكشتاين اجتمع مع اركان الدولة في زيارته الاخيرة واعطوه جواباً نهائياً لا تنازل عن نقطة او حرف فيه، واننا ننتظره لحسم الامر، والّا لماذا تضييع الوقت؟؟».

وعمّا إذا اصرّ الجانب الاسرائيلي على ان يحصل على شيء بديل من الجزء من حقل قانا المتداخل مع ما يقول انّها حدوده او على تعويض مادي، قال المصدر ممازحاً: «هذا احسن طلب، منعطيهن شيكات…».

وكانت قناة «العربية ـ الحدث» بثت أمس نقلاً عن «مصادرها»، أنّ «الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز»، مؤكّدة «أنّ حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان».

وأوضحت مصادر «العربية»، أنّ «شركة «إينرجين» اليونانية ـ الفرنسية التي تنقّب في حقل كاريش هي من ستتولّى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا»، كاشفة أنّها «ستدفع لإسرائيل تعويضاً مالياً من أرباحها في خصوص ادّعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا».

وذكرت مصادر «العربية ـ الحدث»، أنّ استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر تشرين الاول، من دون أن تستبعد إقدام «حزب الله» على شن عملية أمنية محدودة ضدّ حقل كاريش في الفترة الفاصلة للقول «إنّ التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد». وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» ذكرت «أنّ نقاط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة تحولت للتركيز على التعويضات، وكمية الغاز، لدى كل طرف على الحدود البحرية».

ولفتت إلى «أنّ الدولتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلّا أنّه يُعتقد أنّ هناك «تقارباً كافياً» بين المواقف من أجل بدء العمل على اتفاق، قد ينجم عنه إما تقسيم حقول الغاز التي قد تتقاطع على خط الحدود البحرية، أو الحصول على تعويضات مالية».