دعا نواب الكتلة المدنية في لبنان المعروفون بـ«نواب التغيير»، إلى وجوب تحويل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من استحقاق تسويات إلى انتخاب رئيس يلاقي التحولات التي حصلت بعد الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قائلين إن «هذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، والعودة إلى الدستور وتطبيقه، وهذا الحل الوحيد للبنان». وأطلق تكتل نواب قوى التغيير «المبادرة الرئاسية الإنقاذية» حول استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المُقبل، خلال مؤتمر صحافي، دعوا فيه إلى وجوب أن يكون الرئيس «خارج الانقسامات، وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً، وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة، وأن يحافظ على أصول الدولة».
وأعلن النواب البالغ عددهم 13 نائباً، أنهم سيبدأون عقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية «لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب، بدءاً بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت (17 تشرين) وصولاً إلى القوى كافة، لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة، وسنكشف للناس نتائج جولاتنا، وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس، فسنلجأ لوسائل الضغط الشعبية».
وقال النواب، في بيان ألقاه النائبان ملحم خلف وميشال دويهي: «إننا صممنا أن نقارب الشأن العام بطريقة منتجة، لننقذ الوطن من هذه المشهدية، بعد أن دُمِّرت سيادة الدولة، وبعد اغتيال علاقاتنا العربية، وزجِّنا في مشكلات خارجية». وشدد تكتّل نواب «قوى التغيير» على أنه «لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان، ونرفض أن تستمرّ جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي، تجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه، ومدّ اليد للآخرين، ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً».
وقال النواب إنهم «على أتمّ الاستعداد للتواصل مع الشخصيات التي تتوافق مع المعايير والأهداف التي حددتها هذه المبادرة». وفي حال انقضاء المهلة القانونية من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وفقاً لمندرجات هذه المبادرة: «سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية المشروعة بكلّ أشكالها وأساليبها، ابتداءً من صباح 21 أكتوبر (يتحول فيه البرلمان إلى هيئة ناخبة) توصلاً لفرض انتخاب رئيس الجمهورية المنشود، وفاقاً لمضمون هذه المبادرة، وقبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبر».