حتى اليوم لا مؤشرات على قرب ولادة الحكومة الجديدة أو حتى تشكيلها في الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل. وحتى اليوم أيضاً لا مؤشرات تدل على أن البلد سيتجنّب فراغاً رئاسيًا جديداً، وعليه تكثر التحليلات والاجتهادات القانونية والدستورية فيما يسجل غياب شبه تام لأي اجتهاد سياسي أو حتى إداري يعالج الأزمات التي تتراكم على البلد وفوق رؤوس أبنائه، وجديدها أزمة الإتصالات المهددة بالتوقف كليا مع استمرار إضراب موظفي هيئة "أوجيرو"، ما يطرح المخاوف من دخول لبنان في عزلة توقف الاتصالات والانترنت بعد دخوله في العتمة. 

وفيما التسويف مستمر بمطالب واقتراحات تعجيزية حكومياً، أشارت المعلومات إلى أن جديد المداولات الجارية هو العودة إلى اقتراح تشكيل الحكومة من الوزراء الحاليين كمخرج للخروج من الأزمة، في وقت عاد السجال بين عين التينة والتيار الوطني الحر بعد خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في صور ورد التيار الوطني الحر بعنف على بري. 

مصادر مواكبة للحراك السياسي القائم وصفته "بالحركة بلا بركة، لأن ضابط الايقاع حزب الله لم يحرك ساكنا بعد حيال الاستحقاقين الرئاسي والحكومي"، ملاحظة عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الحزب لم يصدر عنه لغاية الآن أي تعليق على الاجتماعات بشأن الاستحقاق الرئاسي وما زال على موقفه المؤيد لترشيح النائب السابق سليمان فرنجية"، وتوقعت المصادر استمرار الكباش السياسي طوال هذا الشهر  وبالاخص بعد المعلومات عن تأخير مسالة ترسيم الحدود البحرية.

النائب السابق علي درويش لفت إلى عدم حصول تقارب فعلي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يساعد على تشكيل الحكومة بانتظار استكمال المشاورات بين الرئيسين. وقال إن الاتصالات التي حصلت ساعدت في تحريك الجمود في الملف الحكومي لكنها لم تبلغ بعد عتبة التشكيل، إلا انه في القراءة السياسية هناك تطور إيجابي يمكن الرهان عليه مستقبلا. 

من جهته أمل النائب احمد رستم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد "بالنظر لحاجة البلد الماسة إلى حكومة فاعلة تكون قادرة على حل الأزمة ووضع حد للفلتان الاقتصادي والمعيشي"، وشدد في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية على "ضرورة تشكيل حكومة لأن لا أحد يعرف الى اين تتجه الامور وبالاخص اذا ما وقعنا في فراغ رئاسي فقد تصبح أمور البلد اصعب".

وعلى هذا النحو، تبدو المشاهد المعقدة باتت في مستوى يتخطى كل قدرات المواطنين على التحمل، على انه يبقى الرهان على اتساع جبهة القوى السياسية التي تؤمن بضرورة تشكيل الحكومة القادرة على العمل لا الحكومة الصورية، وبالوقت نفسه تأمين التوافق الاوسع حول شخصية لرئاسة الجمهورية تعيد وصل ما انقطع بين اللبنانيين انفسهم، وبينهم وبين العالم، وتفتح الباب أمام برنامج اصلاحي فعلي، وهو ما كان نادى به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ولاقاه في ذلك البطريرك الراعي ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ وحده هذا الموقف الوطني يؤسس لإنقاذ حقيقي للبنان.