وزير الأشغال اللبناني بأول تصريح رسمي بعد حادث وفاة جورج الراسي

محليات | 01-09-2022

أقرّ وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، في أول تصريح رسمي بشأن الحادثة التي أودت بحياة الفنان جورج الراسي ومديرة أعماله زينة المرعبي بأن ”كل طرقات لبنان تعاني من مشاكل“، واصفا طريق ”المصنع“ بين سوريا ولبنان التي وقعت عليها الحادث بـ“طريق الموت“.

وقال حمية ”إن هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال عائلة مفجوعة بحادث السير كسائر العائلات اللبنانية التي تفقد أبناء لها في حوادث السير“، مضيفا ”أن هناك ثلاثة أركان أساسية لحوادث السير، هي؛ الطرقات، السائق والسيارة“.

وأوضح إن ”موازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار أمريكي فقط، ولكن هناك أولويات للسلامة العامة“، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة تفاصيل الحادث.

وكشف الوزير حمية ”مثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم“، مشددا ”لن أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان“.

وأشار إلى أن ”الإجراء الأولي الذي اتخذه هو الكشف على الطريق“، حيث يوجد حاجز إسمنتي في منتصف الطريق دون إنارة كافية، وهو ما تسبب بالحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي.

وأضاف ”سيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن أغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه“.

 

وتابع ”اتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس“.

وأكد الوزير اللبناني ”لا يمكنني أن أقول لست بالقصر إلا من أمس العصر، فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي إلى أبعد حدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون“.

وكانت الفنانة نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي، قد حمّلت وزير الأشغال ومتعهد الطريق المسؤولية عن وفاة شقيقها، قائلة إن ”الحساب سيكون عسيرا لا سيما وأن الطريق مكان وقوع الحادث قد شهد العديد من الحوادث القاتلة، بسبب وجود فاصل إسمنتي ضخم يظهر فجأة، في منتصف الطريق ذي الاتجاه الواحد، دون أي تنبيه، ودون أي تدخّل من الدولة لتصحيح الخلل القاتل“.

 

ولفتت في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن ”كل المؤشرات تدل على أن هناك توجها لدى العائلة لإقامة دعاوى جزائية بحق المتعهد، وكل من يظهره التحقيق مذنبا“.