وفي ضوء ذلك، بقيت الطروحات الرئاسية المتقابلة على حالها "بانتظار ما ستحمله الاتصالات خلال الأيام المقبلة لتذليل العقبات أمام إعادة تعويم الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية على تركيبتها"، وفق ما نقل المصدر، مؤكداً أنّ "حزب الله" مصمم على التأليف و"عناد باسيل لن يطول" لأنه في نهاية المطاف سيدرك أنّ قرار "التأليف جدّي ولا مفر أمامه من الموافقة على تحويل حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة شرعية كاملة الصلاحيات لتمكينها من إدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي".

وكان عون قد جدد أمس أمام ميقاتي "تمسكه بتسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين باعتبارهما من حصته أو تسمية وزير مسيحي مع إضافة ستة وزراء دولة إلى تشكيلة الـ24 الحالية"، الأمر الذي دفع الرئيس المكلف إلى إعادة تأكيد موقفه الرافض لتوسعة الحكومة "لأنّها ستفتح شهية الاستيزار والحصص وتزيد عقد التأليف، فخلص اللقاء إلى تأكيد استمرار التباعد في المواقف الرئاسية وعدم الاتفاق على موعد اللقاء السادس بانتظار حصول أي اختراق جديد يتيح إنضاج الطبخة الحكومية".

وتزامناً، قرر رئيس الجمهورية أن يفتح جبهة نزاع جديدة في آخر أيام عهده، من خلال ردّ قانون السرية المصرفية الى مجلس النواب لإعادة النظر به، وسارعت دوائر بعبدا إلى تعميم أجواء إعلامية عبر مصادرها بغية تبرير الخطوة العونية، فعللت رد القانون بأنه يندرج ضمن محاولة "تحصينه وتطويره ليكون مطابقاً أكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة"، وأضافت: "الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي يجب ان يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي بطلب رفع السرية المصرفية، كذلك يجب أن لا يكون رفع السرية لأسباب جرمية أو جزائية أو للتهرب الضريبي فقط، بل أيضاً لاسباب إدارية مع التشديد على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام".