أشارت مصادر سياسية ان كلمة الرئيس بري، حددت مواصفات عامة لشخصية رئيس الجمهورية المقبل، تحمل في طياتها، الشخصيات الوطنية الجامعة، واستبعاد الشخصيات الخلافية او الاستفزازية لأي طرف انتمت، ما يعني استبعاد الشخصيات الحزبية المتطرفة التي تطرح نفسها من منطلق تمثيلي وطائفي مثل النائب جبران باسيل او سمير جعجع وامثالهما ، فيما شن رئيس المجلس هجوما لاذعا على رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من جميع النواحي، بما يشبه جردة حساب مع العهد اولها، التأكيد ان عهد عون انتهى، ونص الدستور واضح بمن يتسلم السلطة في حال الشغور الرئاسي، اذا لم تفلح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بمعزل عن الاجتهادات السياسية والدستورية المعلبة غب الطلب، ومشددا ان لا جدوى من كل التهويل بافتعال المشاكل والفوضى، والعودة الى ما قبل الطائف مستحيلة ،ومؤكدا على مرجعية المجلس النيابي بتفسير الدستور. والاهم كان موقف بري حاسما بنسف طرح عون وباسيل بتوسيع الحكومة وضم ستة وزراء دولة اليها، مع تأييد طرح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة حكومة من٢٤وزيرا أو تعويم الحكومة الحالية.
واضافت المصادر ان بري لم يكتف بالرد بشكل غير مباشر على موقف عون وتهديدات باسيل بافتعال المشاكل اذا لم تلب شروطهما بتوسيع الوزارة، بل سدد سهامه مباشرة على باسيل من مشكلة الكهرباء و تحميلهما مسؤولية تدمير القطاع بالكامل وهدر الاموال العامة وزيادة عجز الخزينة وحرمان المواطنين من الطاقة، مستهزئا بالحجج والذرائع المساقة لدى التيار الوطني الحر.
وتعتقد المصادر بأن بري لم يوصد الابواب نهائيا، امام تشكيل الحكومة الجديدة، برغم حدة التصعيد بمواقفه ضد العهد عموما والتيار الوطني، واحتمال حصول ردود ضده، ولكنه اظهر صعوبة بتشكيل الحكومة العتيدة، ما حتمت عليه التأكيد بأن المجلس النيابي هو المرجعية لتفسير الدستور.
ومع أن اللقاء لم يخرج بأي جديد استناداً الى ما تسّرب، الا ان اوساط مراقبة لم تستبعد ان يسلك ملف التأليف طريقه المرتقب، في اي لحظة، من زاوية ان المؤشر الايجابي هو استمرار الاتصالات.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن ما من طرح جديد حضر على بساط البحث والطروحات لا تزال هي نفسها أن لجهة تعديل حقيبتين على تشكيلة ال ٢٤ أو توسيع الحكومة لتصبح ثلاثينية.
وأفادت أن ملف تأليف الحكومة لم يدخل بعد حيز التنفيذ وإن الرئيسين عون وميقاتي عرضا لأتصالات التأليف.
وأكد مصدر مسؤول لـ«اللواء» ان من ابرز المخارج الممكنة للمأزق الحكومي هو تعويم الحكومة المستقيلة بثقة جديدة من المجلس النيابي.