حميه
بعد الاجتماع ، قال الوزير حميه:"موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات كثيفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث طريقة  توفير  الإيرادات،وان وزارة المال ستشرح في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي الاثنين المقبل، تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022، فلا دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نوفر  مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرار عمل الدولة".    

وردا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال قي شأن طريق المصنع قال:" هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية.
هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة".

اضاف: ان كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة.
طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات  الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدرس للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تتسلم. فهل أقف مكتوفا أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟ على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه. واتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك، وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول "لست بالقصر الا من أمس العصر،" فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون".

وزير الخارجية
وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وبحث معه في شؤون الوزارة.

العلية
واجتمع مع رئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي أعلن بعد اللقاء:"اطلعت دولة الرئيس ميقاتي على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام والذي بدا العمل فيه في 29 تموز الماضي وتجاوب الادارات والبلديات معه، وقد بدت الصعوبات بتطبيقه اقل بكثير من قبل، وبدأت الادارات بفهم هذا القانون تدريجا والعمل به، وهذا الامر يصب في مصلحة البلد والشفافية وترشيد الصفقات العمومية .كما استمعت الى توجيهات دولته بالنسبة الى موضوع الصفقات المطروحة في المرحلة المقبلة".
وردًا على سؤال عن نسبة تطبيق الوزارات  قانون الشراء العام، اشار الى ان "لا ضرورة اليوم للدخول في عملية النسب، فهناك بعض الادارات التي لم تطبقه بعد ولكن في النهاية يجب العمل على اساسه من قبل الجميع".  

موسى
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى الذي أعلن إثر اللقاء ان "لجنة حقوق الإنسان النيابية ستعقد  اجتماعا غدا، وتحضيرا لهذا الإجتماع تداولت مع دولة الرئيس نوضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، اضافة الى موضوع اكتظاظ السجون وهو مزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهم هذا الحق البديهي والأساسي".  

واضاف: "لقد دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني للمساعدة في هذا الموضوع، وكان هناك تجاوب لدى  دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وان شاء الله نصل الى نتيجة".   

وردا على سؤال قال:" سيشارك في الاجتماع غدا وزيرا العدل والداخلية، وهناك أمران مهمان سيتم بحثهما هما الأماكن وبناء سجون جديدة أو أخذ مقرات معينة للدولة غير مستعملة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، والإسراع  في المحاكمات وبت القضايا المفروض بتها، فنسبة المسجونين غير المحكومين  عالية جدا، لذا لا بد من الاسراع في المحاكمات وبت هذه المواضيع.   
بهية

بهية الحريري 
والتقى الرئيس ميقاتي النائبة  السابقة بهية الحريري.