هذا الاستنتاج مبني على حسابات واقعية. ففي الفترة الممتدة بين 5 آب و29 منه، ارتفعت أسعار المازوت العالمية تدريجاً بقيمة 220 دولاراً. وهذا ما ترجمته الشركات تقنين تسليم الكميات في السوق، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي كانت ترد في جداول تحديد الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة عبر رفع سعر مبيع الصفيحة أربعة دولارات نقداً. إذ إن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة يحدّد سعر الصفيحة بـ20.06 دولار بينما تسلّم الصفيحة لأصحاب المولدات بنحو 24 دولاراً.

وبما أن حاجة السوق المحلية تقدّر بمعدل 8 ملايين و500 ألف ليتر من المازوت يومياً، أي نحو 440 ألف صفيحة، فإن الأرباح الإضافية المسحوبة من جيوب المستهلكين تبلغ مليون و750 ألف دولار يومياً.

فوضى التسعير السائدة وغياب رقابة الأجهزةالمعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد، سمح للشركات والتجار بالتحكّم بكميات المازوت الموزّعة في السوق بما لا يسد الحاجة الفعلية، ما خلق بلبلة منذ الأسبوع الماضي، نتيجة نقصان المادة أو احتمال نفادها، وأول الانعكاسات ظهر في ازدياد ساعات تقنين المولدات الكهربائية الخاصة.