وقالت: “إن اي لقاء من هذا النوع، اذا انتهت الاتصالات الى ضرورة عقده، فإنّ تحديد موعده لن يكلّف سوى اتصال يجريه رئيس الحكومة بالقصر الجمهوري او العكس، لكنّ هذا الاتصال لم يحصل بعد من اي طرف”.

وفي السياق، بَدا من المواقف والاجواء السياسية التي سادت امس انّ منسوب التفاؤل بإمكان ولادة حكومة جديدة بدأ يتراجع على رغم من المحاولات التي قادها كل فريق من موقعه، بحيث لم يتزحزح احد من أطراف التأليف الحكومي عن مطالبه وتصوره لطبيعة الحكومة الجديدة، حتى انّ ملاقاة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لدعوة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى تعويم الحكومة الحالية مرّرها تحت ستار تصعيد عنيف ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما يعني عملياً ان هذا الطرح، وفق أجندة باسيل، غير قابل للتطبيق.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف لـ«الجمهورية» إلى أنّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.

وأضافت هذه المصادر انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير”.