هكذا تراكمت رواتب الدبلوماسيين لأربعة أشهر، ضمنها رواتب شهر أيلول. وفيما تشير مصادر الوزارة إلى أنه قد يدفع راتب شهرين من خلال «ترقيعات» يتم تنفيذها في وزارة المالية، إلا أن المشكلة في أساسها لا تزال قائمة ومستمرّة، رغم كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً. إذ إن وزير الخارجية اتخذ قراراً بخفض قيمة بدل الاغتراب للدبلوماسيين بنسبة 35%، وألغى بين 40 و50 وظيفة في السفارات، وخفّض قيمة بعض الرواتب. وقبلها، ألغت نائبة رئيس الحكومة السابقة زينة عكر بدلات التمثيل للسفراء، أي المبلغ الفصلي المقطوع الذي يُخصّص لتغطية متطلبات العلاقات العامة من دعوات ونشاطات وغيرها.

لكن المشكلة لا تنحصر بالرواتب، إذ إن الكلفة التشغيلية للسفارات صارت أيضاً كبيرة. وتؤكد مصادر مطّلعة أن وزارة الخارجية تدرس إمكان تعليق العمل في بعض السفارات والقنصليات التي لا تنتج أموالاً في مناطق مثل جنيف والأونيسكو والفاتيكان وسواها. وتبيّن أن الإجراءات التي اتخذها بوحبيب وعكر في الفترة الماضية لم تكن كافية.
وتقول مصادر الدبلوماسيين إن «السفراء ينفقون من أموالهم الخاصة، أو بالاعتماد على مساعدات المعارف والأصدقاء». أما الإصرار على خفض النفقات التشغيلية إلى حدودها الدنيا فيؤدي «إلى ضررٍ على مستوى الأداء والعمل والصورة بإجماع أكثر من سفير في الخارج، اشتكوا من عدم قدرتهم على الاستمرار في الاعتماد على أموالهم الخاصة، وخصوصاً أن قيمة تأميناتهم الصحية تصل إلى آلاف الدولارات فيما تقع الأقساط المدرسية والجامعية لأولادهم على عاتقهم، كما أن منهم من خسر أمواله المدّخرة في مصارف لبنان».
بحسب مصادر في وزارة الخارجية، فإنّ لدى لبنان 75 سفيراً معتمداً تراوح رواتبهم كمعدّل وسطي بين 16 ألف دولار للسفراء الذين تخطّوا الـ 25 عاماً في السلك و7 آلاف دولار للدبلوماسيين المبتدئين. كما أن لدى لبنان 15 قنصلية وبعثة لم تتلقّ أيّ تحويل لمصاريفها التشغيلية منذ أكثر من 8 أشهر، شأنها شأن السفارات، علماً بأن السفارات، بعد رفع قيمة رسومها، تُدخل إلى خزينة الدولة أكثر من نصف قيمة هذه التكاليف التشغيلية، لكن مصادر الوزارة تشير إلى أن خطّة الوزير هي ادّخار مبالغ تكفي لتشغيل السفارات لمدة سنتين. وإلى جانب الـ 75 سفيراً، هناك 7 سفراء أرسلتهم وزارة الخارجية مطلع العام في مهمات خارجية لم يعودوا منها بعد، ولم يتقاضوا حتى الساعة ليرة واحدة بدلاً لها.