في حمأة السجالات القائمة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي ودخول رئيس التيار الوطني الحر  النائب جبران باسيل على خط تصفية الحسابات مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفيما البلد غارق في أزماته المتلاحقة نتيجة تقاعس المسؤولين وعجزهم الفاضح عن بلورة أي حل ولو بحد أدنى يساهم في التأسيس للخروج من تلك الأزمات التي لا تنتهي، وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي وتحسساً منه بمعاناة اللبنانيين اليومية، دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى بذل الجهود الممكنة من أجل عدم الوقوع في الفراغ الشامل واحترام الاستحقاقات الدستورية تفادياً للشلل الكامل والانهيار التام، مؤكدا ضرورة الاسراع في حسم موضوع الدولار الجمركي على أساس عادل وصولاً الى موازنة تأخذ في الاعتبار التوازن المالي واعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية والأجور.

وازاء استمرار غرق البلاد في العتمة، أكد جنبلاط أنه لا بد من السير بالخطوات الإصلاحية في ملف الكهرباء وضرورة تشكيل الهيئة الناظمة وإعادة درس التعرفة لتحسين التغذية وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاق حول موضوع استجرار الطاقة من الأردن.

ورغم كل هذه الاستحقاقات الداهمة والخطيرة، تتلهّى مراكز القرار بحروب البيانات العقيمة والاستثمار في الوقت الضائع. وقد وصفت مصادر سياسية السجال القائم بين بعبدا والسراي وميرنا الشالوحي بالعقيم، واعتبرت أنه يهدف إلهاء الناس عن محاسبتهم وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التي باتت تحتاج إلى معجزة إلهية لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه.

المصادر اعتبرت عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الحديث عن سحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة برئاسة باسيل باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية هو هرطقة سياسية وانقلاب على الدستور وعلى الطائف"، لافتة الى أن معايير تشكيل الحكومة واضحة في الدستور ولا تسمح لأي قوة سياسية مهما كبر حجمها بتجاوزه، سائلة: "ألم يتعب مستشارو باسيل من استنباط الفتاوى والاجتهادات واستغلال الموقع الرئاسي للايحاء بأن باسيل هو المؤهل لخلافة الرئيس عون كمرشح للرئاسة؟".

في سياق متصل، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان "لا جديد في الملف الحكومي وما يثار من كلام في هذا الموضوع يبقى مجرد كلام فمنذ تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة لم يطرأ أي جديد بانتظار أن يتبلور مخرج ما يساعد على عملية التأليف لأن وجود حكومة يوفّر الكثير من الكلام ويحمينا من بعض الاجتهادات التي نحن بغنى عنها وعن أي سجال اضافي"، آملا أن تتبلور الصورة في هذه المرحلة حتى ولو كنا في فترة الاستحقاق الدستوري.

هاشم، وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، أكد أن "لا شيء يمنع من تشكيل الحكومة ضمن مهلة الشهرين الدستورية من تاريخ بدء الاستحقاق الدستوري التي تبدأ في الاول من أيلول، ويمكن ان يحصل ذلك قبل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن بري لن يدعو الى ذلك الا عندما يرى أن الوقت مناسباً لجلسة انتخاب الرئيس، وأقله عندما تتوفر حدود الدنيا من التوافق حول اسم الرئيس"، لافتا الى أن "رئيس المجلس لم يتأخر ولا مرة عن المساعدة بتشكيل الحكومة وغير الحكومة انطلاقا من دوره الانقاذي لتفادي الأزمات ولو انه لا يعلن عن أي جهد يقوم به".

وفي تعليقه على السجالات القائمة، قال هاشم: "نحن نعرف طبيعة البلد والمصالح التي تحكم العلاقات والقضايا وهذا أمر أساسي وموضوع تسجيل المواقف يهدف لتحقيق مكاسب معينة وهو لا يتوقف عند فريق معين".

وعمّا يتردد من كلام عن تشكيل حكومة طوارئ برئاسة باسيل، أشار هاشم إلى أن "الدستور واضح في ما خص تشكيل الحكومات، واذا كان المطلوب انقلابا على الدستور فهذا بحث آخر".

في هذه الأثناء تبقى معضلة الكهرباء تتصدر الأولويات في ظل الاستجداء الرسمي لمساعدة من الدول الصديقة لإنقاذ البلد من عتمة خطيرة ستصيب كل المرافق الأساسية. وأما الاعلان عن حلول مؤقتة بعودة الكهرباء بمقدار ساعة في اليوم لا يعني ايجاد الحل، انما ادانة جديدة لهذه الادارة القائمة على رأس هذا القطاع منذ سنوات حتى اليوم.