نفت الرئاسة اللبنانية الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بنيته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل، كما الاتهامات الموجهة له بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبرت الرئاسة أن مواقف عون من عملية التشكيل «تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تسهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، مشيرة إلى أن الرئيس «الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه التزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحياته كاملة استناداً إليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه»، وذلك في ملف الاستحقاق الرئاسي.
وقالت الرئاسة في بيان أمس، إنه منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، «تتناوب وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة على نشرات أخبار وتحليلات ومقالات تنسب إلى عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية، وذلك في إطار المخطط المستمر لاستهداف موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور فيما خص موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى».
وقالت: «إذا كانت رئاسة الجمهورية تتجاوز دائماً مثل هذه الإساءات والأكاذيب، وتكتفي من حين إلى آخر بتوضيح مواقفها، إلا أن الأمر وصل بالبعض من السياسيين والإعلاميين إلى حد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسية والدينية إلى «عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائفية وأي مغامرات انقلابية»، وغيرها من التعابير التحريضية التي تكشف بوضوح عن نوايا القائمين بها الذين يسعون إلى التضليل ومحاولة افتعال فتنة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتسديداً لفواتير للجهات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الاستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنياً وأمنياً، بعدما نجحت هذه الجهات في إرهاق الدولة اقتصادياً ومالياً، وما تفرع عن ذلك من أزمات حياتية متعددة الوجوه».
وأكدت رئاسة الجمهورية أن «كل ما يُنشر من اجتهادات وتفسيرات وادعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية وقراراته والخطوات التي ينوي اتخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، تلفت مرة أخرى إلى أن رئيس الجمهورية يعبر شخصياً عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة».
وإذ حذرت من «تمادي البعض في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام واستهداف أمن البلاد واستقرارها»، أكدت أن «هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروفٌ من يقف وراءها، وتدعو اللبنانيين إلى التنبه من النوايا الخبيثة لأصحابها المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة ضد حقوق اللبنانيين، وهم أنفسهم، مع ذلك، يتمسكون بلعب الأدوار المشبوهة وماضيهم وحاضرهم خير دليل».