تشير مختلف المعطيات والمؤشرات المحيطة بالتحضير لمرحلة الإستحقاق الرئاسي الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتريّث في دعوة مجلس النواب إلى الإنعقاد كهيئة ناخبة لأسباب عدة أهمها إفساح المجال لإنجاز الملفات التشريعية ولا سيما منها الموازنة والكابيتال كونترول الذي ستعاود درسه اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل، وعدم توافق القوى السياسية حتى الساعة على تحديد معالم الرئيس العتيد.

ويربط بعض المصادر تريّث برّي، بالإستناد إلى المادة 73 من الدستور التي تقول «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس».

ويستند الرئيس بري في تريّثه أيضاً إلى المادة 75 من الدستور، التي تقول «إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر».

في المقابل، من المقرر أن ينتهي نواب «التغيير» من إعداد وثيقتهم السياسية التي سبق وأعلنوا عن تحضيرها بعد الخلوة التي عقدوها وكلّفوا خلالها كلّاً من النائبين ملحم خلف وميشال الدويهي بإعدادها.

وعلمت «نداء الوطن» أن الوثيقة ستكون جاهزة وستعلن في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول ومع بدء العد العكسي للاستحقاق الرئاسي.

ووفق المعلومات ستكون الوثيقة أشبه بمبادرة لضمان حصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها.

وستركز بشكل أساسي على استعادة الممارسة السياسية الصحيحة وضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع الاستحقاق الرئاسي لجهة وجود مرشحين يعلنون برامجهم الإنتخابية ولو أن الدستور لم يلحظ ذلك، إضافة إلى الرؤية الإقتصادية لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد.

وعلمت «نداء الوطن» أن المبادرة «الوثيقة» ستعرض على مختلف القوى السياسية والكتل النيابية الموجودة في المجلس النيابي، وكذلك على الرأي العام اللبناني من ناشطين وصحافيين وطلاب للوقوف عند آرائهم والأخذ بملاحظاتهم.

وتقول مصادر نواب التغيير إن النقاش ما زال في العناوين الأساسية ولم يدخل في التفاصيل بعد وأن لا توهّم لديهم وهم يعرفون جيداً أن رئيس الجمهورية لا يستطيع تنفيذ البرنامج لأن قرار السلطة التنفيذية ليس بيده وإنما لدى مجلس الوزراء.

وتقول النائبة بولا يعقوبيان إن المبادرة ستناقش مع كل الكتل النيابية وأنهم سيلتقون الجميع بمن فيهم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

سعد: المطلوب مسار جديد

النائب الدكتور أسامة سعد يرى أن «المطلوب هو إيجاد مسار جديد يخرق حالة الإنسداد في الأفق الموجود في البلد من خلال إطار وطني جامع وتغييري يخترق ويتجاوز حالة الإصطفاف الطائفي والمذهبي التي تمثلها قوى السلطة الحاكمة».

ويقول لـ»نداء الوطن»: «إن أي خطوة يمكن أن تفتح الباب أمام الحلول والخروج التدريجي من المأزق مرحّب بها وقابلة للنقاش والبحث الجدي إن كان على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية أو على مستوى وسائل إنقاذ ما تبقّى من البلد».

سكاف: البداية من رئاسة الجمهورية

بدوره النائب المستقل غسان سكاف يقول لـ»نداء الوطن»: «إنّ أي خطوة من النواب الزملاء ومن أي فريق أو طرف يجب أن تبدأ برأينا من رئاسة الجمهورية لأن الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة مسؤولة وكاملة المواصفات من أجل وضع خطة لإنقاذ ما تبقّى من البلد الذي أفلسوه، فبالنسبة لنا الدرج يُشطف من فوق ولا قيمة لأي خطوة أو تحرك أو حتى أي تشريع أو عمل قبل الإستحقاق الرئاسي لأنه هو الداهم الآن ولنطبق الدستور بشكل صحيح ونخرج من تجربة الرئيس الذي يهبط علينا بالباراشوت وأنا لست مع أي تشريع أو أي دور ترقيعي كما حصل في قانون السرية المصرفية للإيحاء وكأننا نرضي صندوق النقد، فهو لن يقبل بهذه الطريقة وبما نقوم به».

الحوت: لإعادة تكوين النظام

ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت في حديث لـ»نداء الوطن» أن «المطلوب هو إعادة تكوين النظام بدءاً من انتخاب الرئيس لأن الكل يتهرّب من المسؤولية والبلد ينهار وأن المطلوب هو تحديد المعايير والمواصفات للرئيس قبل الدخول في لعبة الأسماء وأي خطوة في هذا المجال مرحّب بها».

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن التوازنات التي نتجت من الإنتخابات البرلمانية الأخيرة داخل المجلس النيابي أو «النصاب المتحرك»، قد يبدو معه من الصعوبة بمكان تأمين النصاب القانوني لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور الثلثين أي (86 نائباً) من دون التوصل إلى توافق أو تسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية، وإلا ستكون البلاد على موعد مع تكرار سيناريو الفراغ الرئاسي للمرة الثالثة بعد تجربتي ما قبل ميشال سليمان وميشال عون.