وحضر الإجتماع ممثلون عن منظمة الصحة العالمية الدكتور رشا حمرا والدكتورة أليسار راضي وممثلة عن وزارة العمل الدكتورة إيمان خزعل ومستشارة الوزير الدكتورة نادين هلال ومديرة النقابة السيدة نتالي ريشا.

وقد تركز البحث بشكل أساسي حول زيادة الرواتب للعاملين كافة في القطاع الصحي وإمكانية وضع حد أدنى خاص لأجور الممرضات والممرضين، كما تناول البحث التأمين الصحي الى جانب بعض التقديمات والحوافز التي تهدف الى تأمين بيئة عمل آمنة وسليمة.
وقد طلب معالي الوزير من منظمة الصحة العالمية إجراء دراسة شاملة حول رواتب العاملين الصحيين والممرضات والممرضين في المستشفيات الخاصة والحكومية وفي مراكز العمل الأخرى في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية، وقد قام لهذه الغاية بتكليف شركة متخصصة للقيام بالدراسة وتقديمها في أواخر شهر تشرين الأوّل 2022 ليصار عندها الى إطلاق سلسلة جديدة للرتب والرواتب بالدولار الأميركي بما يتناسب مع التضخم الحاصل وتبدل سعر الصرف.

أما بالنسبة للتأمين الصحي المكمل لمنافع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فقد وعد معاليه بالإستحصال على تمويل لتغطية كلفة التأمين من خلال التواصل مع شركات التأمين والجهات المانحة ونقابة المستشفيات الخاصة من أجل استفادة العاملين الصحيين والممرضات والممرضين من تغطية صحية كاملة في المؤسسات التي يعملون فيها مما يشكل شبكة أمان صحية واجتماعية في هذه الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة.

وأخيرا، اتفق المجتمعون على إبقاء التواصل والتنسيق من أجل تحقيق المطالب المنشودة بالوسائل المتاحة وفي أسرع وقت ممكن”.