ويطالب الموظفون بزيادة رواتبهم التي بعدما كانوا يتقاضونها بالدولار الأميركي قبل الأزمة المالية - الاقتصادية في عام 2019، باتوا يحصلون عليها على أساس سعر صرف 8000 ألف ليرة وهو السعر المعتمد للسحوبات في المصارف، علماً بأن سعر الصرف في السوق السوداء تجاوز أخيراً الـ34 ألفاً للدولار الواحد.
وأقفلت أمس كل فروع «ألفا» و«تاتش» ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق وتوقفت عملية بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت نتيجة الإضراب كل أعمال الصيانة للمحطات، ما من شأنه أن يخلق اضطراباً كبيراً في السوق ويهدد بوقف للاتصالات والإنترنت نتيجة وقف أعمال الصيانة.

وتحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن «قلة احترافية» في مقاربة موضوع الإضراب من القيمين عليه، لافتاً إلى أن «نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بدأ بالتهجم على الإدارة والوزارة والمطالبة برواتب بالفريش دولار عبر الإعلام وفي بيانات وزعها قبل انطلاق أي مفاوضات معنا بهذا الخصوص». وشدد القرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن أولوياته تبقى التزاماته تجاه المشتركين «الذين ينتظرون منّا بعد زيادة التعرفة تحسين الخدمة، لذلك نعقد اجتماعات أسبوعية لوضع خطة عمل مفصلة للانطلاق في هذا المسار بعد نجاحنا بوقف انهيار القطاع وتأمين استمراريته».

وأوضح القرم: «كنا قد عرضنا أن يتم تأمين 10 في المئة من رواتب العاملين في الشركتين بالفريش دولار في الشهر الأول في حال تم تحقيق أول هدف من الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع على أن تزداد النسبة 5 في المئة في الشهر الثاني و5 في المئة في الشهر الثالث شرط تحقيق الأهداف المنشودة، فنكون بذلك أمنّا 20 في المئة من الراتب بالدولار، لكننا تفاجأنا بمطالبتهم بهذه النسبة منذ الشهر الأول وبغضّ النظر عن تحقيق الأهداف التي وضعناها». وأشار القرم إلى أن «الرأي العام يجب أن يكون على اطلاع على ما يحصل ليعرف من يعرقل النهوض بالقطاع ويشله ومن يعمل على استمراريته وتحسين الخدمات».

وأقرت الحكومة اللبنانية رفع تعرفة الاتصالات في أيار، فارتفعت أسعار خدمات الاتصالات الخلوية خمسة أضعاف، فيما تضاعفت أسعار الخطوط الأرضية. وردت الحكومة كما وزارة الاتصالات آنذاك قرار رفع التعرفة إلى التصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار «الفريش» (أي الذي دخل لبنان بعد عام 2019 والذي تجاوزت قيمته في السوق الموازية 34 ألفاً)، فيما مداخيله كانت لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار الواحد. وتلقائياً توقع موظفو شركتي الخليوي أن ترتفع رواتبهم مع رفع تعرفة الاتصالات وبدأوا مفاوضات مع المسؤولين عن الشركتين ووزارة الاتصالات، إلا أن النقاشات وصلت إلى حائط مسدود ما أدى لإعلانهم الإضراب.

وأشار نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون، إلى أنه «بعدما باتت الشركتان تتقاضيان القيمة الفعلية للخدمات والمنتج الذي تقدمه، نتوقع أن يتقاضى الموظفون رواتبهم بقيمتها الفعلية، لذلك بدأنا مفاوضات مع المعنيين لأن آخر ما كنا نريد الوصول إليه كان الإضراب في ظروف كالتي نمر بها وخلال الموسم السياحي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حاولنا المستحيل كي لا نصل إلى الإضراب فخفضنا الأرقام التي كنا نطالب بها إلى حدود دنيا لكن لم يكن يحصل تجاوب معنا واستمروا بالتعاطي بتعالٍ وتكابر».

ولفت عون إلى أن «معظم الشركات ومنذ نحو عامين باتت تؤمّن مبالغ من الفريش دولار لموظفيها تتراوح ما بين 10 و50 في المئة، إلا موظفي شركتي الخليوي ظلوا حتى اليوم لا يتقاضون أي مبالغ بالفريش كما أنهم ليسوا قادرين على سحب كامل رواتبهم من المصارف التي تحدد سقوفاً متدنية للسحوبات». وأضاف: «نعلم أن الإضراب مؤذٍ للبلد، هو مؤذٍ لنا ولأهلنا وأصدقائنا لأنه يعني أن الاتصالات والإنترنت ستتأثر ولن يكون هناك إمكانية لشراء خطوط أو بطاقات تشريج وستتوقف خدمة الزبائن، لكننا مضطرون إلى هذه الخطوة لتأمين حقوقنا في ظل تجاهل المسؤولين والوزير لمطالبنا».
وبدا لافتاً عدم تطرق الاجتماع الذي عُقد أمس بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والمسؤولين في شركتي «ألفا» و«تاتش» لإضراب الموظفين. وقال بيان صادر عنهم إن الاجتماع كان لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ولخطة الحلّ من أجل تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع.

وتناول الاجتماع مؤشر جودة الخدمات ومستوى الإرسال من أجل تحقيق نسبة 95 في المئة من التغطية على كامل الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي النسبة التي تحقّقت يوم الانتخابات النيابية وكانت تتحقّق عام 2018، كما بحث في نسبة الاستهلاك وعدد المشتركين. ولفت البيان إلى زيادة عدد المشتركين بنسبة 1 في المئة لدى «تاتش» وزيادة مدخول الشركة 6 أضعاف بالمقارنة مع نسبة 5.2 في المئة التي كانت متوقعة.

كما جرى البحث في موضوع المشكلات التقنية التي تواجه الشبكتين وتؤثر سلباً على عملية الإرسال وخدمات الإنترنت والاتصال، وقد أعطى القرم توجيهاته بضرورة العمل لحل أي مشكلة وتأمين الخدمة للمواطنين.