نهاية الشهر الجاري وبناء على طلب الحكومة اللبنانية سيجدد مجلس الأمن الدولي لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان سنة إضافية. لن يشمل التمديد إعادة النظر في مهام القوى المتواجدة في عداد اليونيفيل أو عديدها. لم يطرح الموضوع للنقاش من الأساس ولو أن اليونيفيل تستعد لتقديم تقريرها السنوي غداة التصويت على تجديد مهامها أمام مجلس الأمن والذي تضمّنه مسيرة عملها طيلة عام وما طرأ عليه من مستجدات من كل النواحي. وكما هو التجديد كذلك الميزانية التي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

الميزانية التي تبلغ 500 مليون دولار سنوياً، وافقت الأمم المتحدة على طلب اقتطاع مبلغ مليون دولار من هذه الميزانية لدعم عناصر الجيش اللبناني المتواجدين في الجنوب دعماً لوجستياً، أي أدوية ومواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها. لكنّ مندوبي الصين وروسيا رفضا الموافقة إلا على مبلغ من 500 ألف دولار يقدم على مدى ستة أشهر بدل سنة. واليوم ومع توقف الدعم للجيش في الجنوب وحاجة الدولة الى مثل هذه المساعدة تُفعِّل الخارجية اتصالاتها في سبيل إعادة اعتماد آلية المساعدة تلك وأجرى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اتصالات بسفيري كل من الصين وروسيا المعتمدين لدى لبنان للطلب الى بلديهما تأييد الفقرة 11 من قرار التمديد لليونيفيل والتي تنص على دعم دوريات الجيش اللبناني العاملة في الجنوب لمدة سنة كاملة بالنفط والغاز والطبابة لتتمكن من القيام بدوريات مشتركة مع اليونيفيل. وليس مؤكداً بعد مدى التزام هاتين الدولتين التصويت لصالح دعم الجيش اللبناني من موازنة اليونيفيل. الواضح حتى الساعة رغبة الصين في تصويت لبنان الى جانبها في الأمم المتحدة بينما تتحفظ روسيا تجاه لبنان بعد وقوفه الى جانب أوكرانيا في الحرب الدائرة بينهما. مصادر عليمة قالت إن عدم تصويت الروس ليس متصلاً بالموقف من الحرب على أوكرانيا. لأن روسيا سبق وعارضت المساعدة لفترة عام وقلّصتها الى ستة أشهر أي قبل أن تبدأ حربها مع أوكرانيا ما ينفي إمكانية أن يكون حجب التصويت الروسي على خلفية الموقف اللبناني المبدئي من الحرب في أوكرانيا.

وعلى عتبة التجديد لعملها أعادت قيادة اليونيفيل إثارة قضية الحاويات الموجودة على الحدود اللبنانية الفلسطينية والتي تقدمت إسرائيل بشكوى لخشيتها أن تكون مخصصة للسلاح ليستخدمها «حزب الله» على الحدود وهو ما نفاه لبنان نفياً قاطعاً. وعلى خلفية الموضوع ذاته تدخل الاميركيون في محاولة لاستيضاح الأمر والتعبير عن بالغ القلق من وجودها وعُلِم ان لبنان سيقوم بمعالجة المسألة بانتظار عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الخارج لمفاتحة «حزب الله» بالموضوع والاستفسار منه حول عمل هذه الحاويات والغاية من وضعها على الجانب اللبناني من الحدود.

وبموازاة المفاوضات الدائرة حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل أعادت قوات اليونيفيل مفاتحة الحكومة اللبنانية بملف ترسيم الحدود البرية وطلبت بشكل رسمي استئناف العمل على إنهاء ترسيم كل النقاط المتبقية بالتزامن مع إعادة انطلاق المفاوضات حول الحدود البحرية في الناقورة. غير أن لبنان أبلغ عدم موافقته على استئناف العمل بالحدود البرية ما لم يتم التوصل الى اتفاق حول الحدود البحرية. ويندرج مثل هذا الطلب في سياق ضمان أمن الحدود مع لبنان بينما تدخل إسرائيل مرحلة التنقيب واستخراج النفط والتعاقد مع شركات وهو ما يتطلب تسريعاً في تمتين الأمن على الحدود وتثبيث الخط الأزرق وإقرار الحدود البرية وما يفهم منه على أنه مطلب إسرائيلي مدعوم أميركياً.