ولكن مستشار رئيس الجمهورية سليم حريصاتي اعترف في حديث تلفزيوني انه لا يمكن سحب التكليف من الرئيس ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملا بمبدأ موازاة الصيغ. واعتبر ان الرئيس المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري. وسأل “كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب ان تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدة الرئاسة ؟”

وكان قصر بعبدا افاد ان “رئيس الجمهورية عرض صباحا مع ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على ان يستكمل التشاور في وقت لاحق”. ولكن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن ان “الرئيس نجيب ميقاتي لم يدل باي كلام او تعليق ، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، وما ذكرته احدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الاطلاق. فاقتضى التوضيح”.

الأزمات وتداعياتها

في غضون ذلك برزت الى واجهة المشهد الداخلي المأزوم بقوة تصاعدية تداعيات الازمات المالية والاجتماعية، كما أزمات المحروقات والطاقة، بما يؤشر الى مزيد من الاضطرابات المتصلة بهذه الاختناقات، خصوصا ان المعالجات تبدو قاصرة تماما عن احتواء هذه التداعيات. ورغم ذلك حاول امس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التخفيف من وطأة الاحتقانات فاكد ان التنسيق في ما خص الموازنة “يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية”، آملاً ان ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام. ولفت إلى أن مشروع الموازنة كان قد لحظ وبشكل واضح تحديد سعر الصرف في تقدير النفقات والواردات منذ تحويل المشروع الى المجلس النيابي في شباط من العام 2022. وقال إن اقتراح احتساب سعر الدولار على 20.000 ليرة جاء وفق المعدل الوسطي لسعر صيرفة للأشهر الثلاثة المنصرمة في حينه، وأن أرقام الإيرادات المقدرة آنذاك أتى وفقاً لتوقّع إقرار المشروع ونشره قبل الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وبدء الجباية من تاريخ نشر الموازنة. وأشار الى ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعليّة لعام 2022 بناءً على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة. وعن سعر صرف العملات الأجنبية لاستيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة وعن إقرار الموازنة، إعتبر أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحد من الإنهيار، وتلافياً لتحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الإنهيار، كما ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن.

في ظل التخبط في المشهد السياسي تنذر أوضاع القطاعات والازمة المعيشية بالاشتداد. وامس ارتفعت اسعار المحروقات من جديد وسط ازمة في توزيع مادة المازوت. وعقدت نقابات المحروقات اجتماعاً موسعاً وبحث المجتمعون في ما آلت اليه الامور في قطاع المحروقات وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج. ونتيجة المناقشات قرر المجتمعون مطالبة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الأميركي “بشكل منصف كي تكون لدينا القدرة على الاستمرار”. ودعوا الى “ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي”، والطلب الى وزارة الطاقة دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سنكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين”. على صعيد التغذية الكهربائية شبه المعدومة، علم ان باخرة محملة بالمازوت ستصل الى لبنان خلال 48 ساعة، أما المخزون فنفد وسط مخاوف من توقف المولدات الخاصة في معظم المناطق لافتقادها الى المادة .

مجلس النواب تسوده عتمة جزئية لعدم توافر المازوت للمولدات. وبدا المصورون الصحافيون يضيئون “فلاش” الكاميرات للاضاءة (حسام شبارو).

التأزم التربوي

وبدا لافتا صعود أزمات القطاع التربوي الى الواجهة مع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد. ولوحظ ان الرئيس ميقاتي كثف نشاطه في السرايا لمواكبة هذا الملف فرأس اجتماعا لبحث وضع الجامعة اللبنانية. واعلن الوزير عباس الحلبي انه تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها. وطالب بتعجيل صرف الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة. همنا الطلاب، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الإنتظار الى حين انتهاء الإضراب.

تربويا ايضا، أعلن الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية “اننا قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار. وقال “في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها”.

من جهته، أعلن الامين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر ان ” لم ولن يُطرد اي تلميذ من المدارس الكاثوليكية بسبب عدم قدرة الاهالي على دفع المبلغ المحدد بالدولار، اما المؤسسات المخالفة والتي تجبر الاهل على الدفع بالدولار هي مدارس لا تنتمي لاتحاد المؤسسات التربوية، فنحن من يطالب وزارة التربية بمحاسبتها عند المخالفة”.