وفي رد على سؤال عن إمكانية تأمين التغطية السياسية للحكومة في ظل استمرار رفض المعارضة، وتحديداً حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» والنواب التغييريين المشاركة في مجلس الوزراء، تشير المصادر إلى أن المقصود بتمثيل الوزراء الستة للأطراف السياسية، هي مشاركة الأطراف السياسية الموجودة اليوم في الحكومة وليس الذين يرفضون الانضمام إليها، بحيث إن الرئيس عون سيختار الوزراء المسيحيين وميقاتي الوزراء السنّة وجنبلاط الدروز و«حزب الله» وحركة «أمل» سيختاران الوزراء الشيعة.

من جهتها، تدعو مصادر نيابية في حركة «أمل»، إلى ترقّب ما سيحمله اجتماع عون وميقاتي اليوم وما قد ينتج منه من مواقف سياسية مذكرة بما حصل بعد اللقاء الأخير بينهما الأسبوع الماضي، لجهة السجال الذي حصل بين رئيس «التيار» النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف والمعلومات التي أشارت إلى أن باسيل كان السبب في الإطاحة بالإيجابية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) ورئيس البرلمان نبيه بري قدّما كل التسهيلات للتأليف وهما منفتحان للبحث في كل الطروحات لأن الأهم إنقاذ البلد وتشكيل حكومة ولو بقي من عمر العهد يوم واحد».

وملف الحكومة كان محور بحث أمس في اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث كان لافتاً اجتماعه مع النائب عن عكار وأحد أعضاء كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، محمد يحيى، الذي كان قد طُرح اسمه في الأيام الأخيرة للمشاركة في الحكومة أو أن يقوم هو بتسمية وزير من عكار.

وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، إن ميقاتي في محاولة منه لتسهيل عملية التأليف، كان قد طرح استبدال وزير الاقتصاد بشخصيّة تمثّل عكّار، واقترح على الرئيس عون أن يطلب من النائب محمد يحيى تقديم ثلاثة أسماء لاختيار واحد منهم بعد التوافق عليه من الطرفين لتوزيره، لكن هذا الطرح لاقى رفض باسيل الذي اعتبر أن يحيي عضو في التكتل، لكنه لا يمثل التيار وموقفه السياسي.

وفي هذا الإطار، قال يحيى بعد لقائه عون، إنه تم البحث في الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول تأليف الحكومة وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، معلناً أنه شدّد «على أهمية تمثيل منطقة عكار في الحكومة العتيدة ولمست لدى فخامته كل اهتمام بعكار واهلها وضرورة الاهتمام بهم وبحاجاتهم».

من جهته، قال النائب السابق إميل رحمه بعد لقائه عون، إنه وجد لدى الأخير «الرغبة في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع الرئيس المكلف ووفقاً للقواعد الدستورية والشراكة الوطنية، والبحث مفتوح ومتواصل بينهما وسيستمر خلال الساعات القليلة المقبلة على امل الوصول إلى تفاهم».