ولكن هذه النقاشات العرقوبية لم تصل إلى النتائج المرجوة منها، بعد دخول فريق العهد على التفاهم بين الرئيسين عون وميقاتي، ومطالبة رئيس التيار بضم ستة وزراء دولة من السياسيين، على إعتبار أن هذه الحكومة ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الإنتخابات الرئاسية في موعدها، وهذا هو الأرجح حتى كتابة هذه السطور.

لا أحد يفهم على ماذا يُراهن فريق العهد والنائب باسيل في المعاندة الراهنة التي تُعطل الولادة الحكومية، والوقت يكاد ينفد أمام تشكيل الحكومة الأخيرة في هذا العهد، التي قد تتمكن من إتخاذ بعض القرارات، وإنجاز عدد من الخطوات الضرورية قبل إنتهاء الولاية العونية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يتردد في بعض الأوساط من أن مفاوضات الترسيم والتوقيع على الإتفاقات النهائية تتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، تماماً كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك حتى تتخذ الإتفاقات التي يتم التوصل إليها الصفة القانونية اللازمة في مجلس وزراء كامل الصلاحية الدستورية.

ويبدو أن باسيل أمسك بنقطة ضعف حزب الله الذي يحرص على مراعاة ظروف حليفه المسيحي، فراح يناور ويطرح المطالب والشروط التعجيزية، عله يصل إلى نهاية العهد مع حكومة تصريف الأعمال، وتشكل عند ذاك مبرراً لبقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ٣١ تشرين الأول!
هي حكاية إبريق الزيت الذي قد تتحول إلى فصل مأساوي جديد في التراجيديا اللبنانية المستمرة!