أما في البرلمان، فلم يكن الانقطاع الأخير للكهرباء الذي منع انعقاد اللجان النيابية أمس وقبله، الأول من نوعه في البرلمان اللبناني الذي شهد انقطاعات للكهرباء في معظم الجلسات البرلمانية مؤخراً، ومنها جلسة الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام الماضي، وجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه منذ أشهر.

لكن هذا الانقطاع يعطي صورة عن الانهيارات التي تضرب القطاع العام ومؤسسات الدولة عامة في ظل عجز شركة الكهرباء الوطنية عن تأمين الكهرباء، وعدم قدرة الموازنات الخاصة بالمؤسسات على تغطية فوارق سعر الصرف.

وقد أثرت الأزمة المالية التي ضربت البلاد على آليات عمل أجهزة الدولة اللبنانية. فعدم اعتراف «مصرف لبنان» والدولة ككل بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، واعتماد السعر القديم البالغ 1500 ليرة للدولار، يجعل أجهزة الدولة عاجزة عن التأقلم مع السعر الواقعي الذي تخطى أمس عتبة 34 ألف ليرة، وبالتالي عدم القدرة على شراء المستلزمات من الخارج وفقاً للسعر الرسمي، كما هي حال مؤسسة كهرباء لبنان التي تشكو باستمرار عدم موافقة «مصرف لبنان» على تحويل ما تمتلكه في حساباتها بالليرة إلى الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي من أجل شراء معدات وقطع غيار وفيول، وبالتالي، يعيش لبنان على الفيول العراقي الذي يؤمّن نحو 3 ساعات من التغذية يومياً، بدلاً من نحو 12 ساعة يمكن لمعامل الكهرباء تأمينها فيما لو تم تأمين الفيول.

ويقول مصدر في البرلمان اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إن سبب الأزمة هو غياب التواصل مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، الذي كان يتم الاتصال به عند انعقاد الجلسات، لتأمين التيار الكهربائي للبرلمان، ليتبين أنه في المستشفى بسبب أزمة صحية. وفي ظل نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، كان القرار بتأجيل الجلسات. ويعزو المصدر عدم القدرة على تأمين الوقود إلى نفاد الاعتمادات التي لا تزال تقوم على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، موضحاً أنه تم طلب اعتمادات إضافية من وزارة المال، لكن لم يتم تأمينها بعد.

ويقول مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إن «شركة الكهرباء قادرة على تأمين ما بين 10 و12 ساعة من الكهرباء يومياً، في حال تأمن الوقود اللازم، لكننا نقتصر حالياً على ما يصل إلينا من الفيول العراقي الذي يؤمّن 3 ساعات من التغذية غير المستقرة، ذلك أن الشحنات تتأخر أحياناً، ما يضطرنا إلى إطفاء معامل وتشغيل أخرى بالحد الأدنى».

أما القصر الجمهوري، فوضعه أفضل نسبياً، لكونه يتميز بمعاملة كهربائية خاصة، كما وزارة الدفاع، ويعوّض ما ينقصه بتشغيل مولداته الخاصة وتأمين الوقود من موازنته التي تتمتع بالمرونة والاستقلالية.

لكنّ هذا لا يمنع انقطاع الكهرباء للحظات في مكتب رئيس الجمهورية عند استقباله ضيوفه الأجانب، كما حصل في أكثر من مرة، والتي يتم عادةً الاعتذار عنها بابتسامة خجولة، تقابلها ابتسامة تفهُّم من الضيف الذي يعرف كغيره من المسؤولين الأجانب حجم مشكلة الكهرباء في لبنان.

وكتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على «تويتر»: «حالة مؤسفة أن يضطر المجلس النيابي إلى تأجيل اجتماع لجانه نظراً لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس. وبالتالي عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذّر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل… شكراً جبران». في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.

وتتقاذف الطبقة السياسية المسؤولة عن مشكلة الكهرباء التي لم يتمكن المسؤولون عنها من تأمينها بشكل طبيعي منذ نهاية الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي رغم المبالغ الكبيرة جداً التي صُرفت على هذا القطاع، وهو ما أدى إلى نشوء قطاع كهرباء موازٍ يقوم على المولدات الخاصة غير القانونية، لكنه يتم التعامل معها كأمر واقع.

وفيما يحمّل معارضو عهد عون، صهره جبران باسيل المسؤولية عن الهدر الكبير وعدم الإنجاز، كونه يشرف على القطاع مباشرة وعبر وزراء مقربين منه على وزارة الطاقة منذ أكثر من 15 عاماً، يتهم الأخير السياسيين المعارضين له بعرقلة مهمته, ويسمي أحياناً رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بالإضافة إلى رئيسها الحالي نجيب ميقاتي.