وضمن هذا الاجتهاد، سحب التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة مجلس النواب إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعا، وتكون مؤهلة لإدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

وبالطبع مثل هذا السحب للتكليف الذي كشفت عنه صحيفة «الأخبار» لا مكان له في الدستور، ولا بالأعراف فتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة مصدره مجلس النواب، وليس من صلاحية أحد كسر تكليف صادر عن أكثرية نيابية مهما بدت متواضعة. فالتكليف يسقط، بمبادرة اعتذارية ذاتية من جانب الرئيس المكلف شخصيا، إلا إذا كان في الوارد تكرار تجربة 1989، يوم حوّل رئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون القصر الجمهوري إلى قصر الشعب للتفلت من أي قيود دستورية.

وبحسب مصادر بعبدا، فإن المخرج من ذلك النفق يكون بعودة ميقاتي إلى فتح نقاش واقعي مع الرئيس عون لتشكيل حكومة جديدة قبل الأول من سبتمبر.

وقد جاء الجواب من ميقاتي شخصيا عبر حديث لقناة «الجديد»، حيث أكد ما كانت أوردته «الأنباء» عن رغبة رئاسية، بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيرا بضم ستة وزراء دولة من ذوي الخلفية السياسية لتمكين رئيس التيار الحر جبران باسيل من الحصول على الثلث المعطل في مجلس الوزراء، حال الشغور الرئاسي.

وتابع: «خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تم طرح الأسماء المنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام ووعد في حينه بأنه سيعطي رده بعد 24 ساعة لكنه سأل «من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟». وأشار ميقاتي إلى أنه «تفاجأ في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بإيفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملا رسالة مفادها «مش ماشي الحال».

وواضح تمسك الرئيس عون بتوسعة الحكومة، وهو ما وافق عليه الرئيس ميقاتي، وبأن تضم ستة وزراء إضافيين، 3 من المسلمين و3 من المسيحيين، وتردد ان اللواء عباس إبراهيم، سيكون بين الوزراء الثلاثة المسلمين، عن الجانب الشيعي كوزير لشؤون الأمن القومي.

والإشكالية هنا تكمن في إصرار رئيس التيار الحر جبران باسيل على ان تكون وزارة الداخلية من حصته إلى جانب وزارة الطاقة. من دون التمسك بوزارة الخارجية كما يريد الاحتفاظ بالثلث المعطل لتياره في الحكومة الموسعة، فيما لا يزال ميقاتي يرفض التخلي عن وزارة الداخلية، كما يرفض تمكينه من الثلث المعطل، حتى الآن، مع أمل الأوساط السياسية المتابعة بأن يتمسك بموقفه هذا، خلال اللقاء الرابع المنتظر مع الرئيس عون صباح اليوم.

ولوحظ ان مصادر بعبدا تناولت موضوع لقاء اليوم، من خلال معادلة التأليف أو الانتظار ودون الإشارة إلى البدائل، ومنها سحب التكليف بتشكيل الحكومة.

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، كشف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، عن اتصال مطول أجراه مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عصر الاثنين، استعرضا خلاله آخر ما توصلت إليه الاتصالات التي أجراها هوكشتاين مع المسؤولين الإسرائيليين حول ترسيم الحدود البحرية.

وتطرق الاتصال المطول، أيضا لما يتم تناوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية واللبنانية، لاسيما أن عددا من وسائل الإعلام هذه، كان قد بث منذ نحو أسبوعين أجواء سلبية فيما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ثم انتقل خلال اليومين الماضيين إلى بث أخبار إيجابية وصلت إلى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد، خلال الاتصال، على أن كل هذه الأخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية.

أبوصعب لفت إلى عامل الوقت الضاغط، مشددا في هذا السياق على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض. وختم بالقول: «علينا ألا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالات الوسيط لم تنته بعد»، لاسيما أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد في إطلالته مساء أمس الأول على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وقال: أنزلت في البيان الوزاري للحكومة أو لم ينزل، فالمعادلة صارت ثابتة. وأضاف: «من مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تثبيت معادلات الردع للحماية، ونحن مستعدون لمناقشة أي استراتيجية دفاعية وطنية والاتفاق عليها، والنقطة الأخيرة في هذا الموضوع الاستحقاق الداهم الذي ينتظرنا خلال الأيام المتبقية القليلة، والذي هو موضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية».

في المقابل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي ان الجيش الإسرائيلي يأخذ بجدية حراك نصرالله وتصريحاته التي تشير إلى احتمال استفزاز إسرائيل مرة أخرى، على أمل الحصول على تنازلات إسرائيلية قبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.