وقال: “يمكن لقطاعي الزراعة والتكنولوجيا، اذا اجتمعا، أن يهيئا فرص عمل وفرصا اقتصادية كبيرة، ويساعدان على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج. ونحن ملتزمون العمل والشراكة مع البنك الدولي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في لبنان. وسنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نمو القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة الأمن الغذائي واستقراره”.

كلام سلام جاء في خلال اجتماع مع المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن والمدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والاردن وسوريا ولبنان في الشرق الاوسط، إضافة الى منطقة شمال افريقيا جان كريستوف كاريه، وتم البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان وتحديدا بدء تنفيذ القرض الطارئ لشراء القمح واستراتيجية الامن الغذائي.

وكان قد عرض فريق البنك الدولي للوزير سلام مشاريع عدة، وخصوصا المتعلقة بالأمن الغذائي الذي رصد لها البنك ما يزيد عن الثلاثين مليار دولار، حيث كان لبنان من أول الدول التي استفادت من اول قرض للامن الغذائي في العالم.

وأبلغ الدكتور حسن الوزير سلام موافقة البنك على تقديم هبة لوزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية للامن الغذائي في لبنان. ومن المتوقع أن تساند هذه الاستراتيجية قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاريع المياه والري”.

واشار الى ان “هذه الاستراتيجية التي ستعمل عليها الوزارة ستعالج مع مجموعة البنك الدولي أربع أولويات:

1- تسهيل زيادة التجارة: إزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، تحويل المحاصيل الغذائية صناعيا، عدم التشجيع على التخزين غير الضروري، والتزام تفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج.

2- مساندة الأسر الأكثر احتياجا: توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.

3- الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام: تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية – والموازنة بين الاحتياجات الفورية/قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.

4- مساندة الإنتاج والمنتجين: اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.