وأضاف الاسمر: “شكرنا دولة الرئيس ميقاتي على صدور التعميم التوضيحي لمرسوم زيادة بدل النقل والمنح التشجيعية وزيادة الراتب في مقابل الراتب، والذي اتى توضيحيا للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وكل المجالس بما فيها تلفزيون لبنان ونتمنى تطبيقه. كما طرحنا على الرئيس ميقاتي موضوع كهرباء قاديشا باعتبار ان الموظفين ليس في مقدورهم الحصول على رواتبهم في هذه المرحلة، كما كل شخص يصل الى التقاعد لا يستطيع الحصول على تعويضه وهناك أعداد كبيرة تصل الى العشرات لعدم وجود ملاءة مالية في مؤسسة كهرباء قاديشا، فالحل موجود وتم الحديث عنه في السابق وهو دمج المؤسسة بمؤسسة كهرباء لبنان اي المؤسسة الام، علما ان الملاءة المالية موجودة في مؤسسة كهرباء لبنان، وهناك مستحقات لقاديشا وللدوائر الرسمية من مؤسسات المياه ايضا يفترض دفعها لقاديشا كي يتمكنوا من دفع الرواتب، عدا ان هناك موظفين من المؤسسة لا يجري الدفع لهم وهذا امر غير مقبول.”

وحول موضوع المياومين في الادارات الرسمية والبلديات والمؤسسات الرسمية، قال: “ما يجري اليوم مع المياومين ايضا في مؤسسة كهرباء لبنان والذين لا يزالون يقبضون رواتبهم التي تبلغ ما بين مليون ومئتي ومليون وخمسمئة الف عن طريقة الدفع بالشيكات، وهم لا يستطيعون تحصيلها من المصرف.كذلك فان عمال مصالح مياه لبنان وجبل لبنان لا يزالون يتقاضون رواتبهم على اساس عقود سابقة ودولار ال 1500 ليرة ، وقد تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي رعاية اجتماع مع الوزراء المعنيين ، اي الداخلية والصناعة والطاقة والتربية لاعادة صياغة كل الاتفاقات والعقود مع المتعهدين، لينالوا مستحقاتهم . كذلك بحثنا في موضوع تعويض النقل للعسكريين الذي اقّر في بداية العام وهو مليون و200 الف ليرة والذي لم ينفذ حتى اليوم. ووعد الرئيس ميقاتي بملاحقة هذا الامر وصولا الى تطبيقه.”

كما تم البحث في موضوع تعويضات نهاية الخدمة لكل العاملين في القطاعيين العام والخاص والتي لم تعد تفي بالغرض ، ما يقتضي احتسابها على اسس جديدة، قد تكون على دولار 8 آلاف ليرة لبنانية.

وعن مغزى دعوته الى ضم كهرباء قاديشا الى كهرباء لبنان، قال: “هذا المطلب هو ضمن مبدأ دمج المؤسسات الاستثمارية لإعادة هيكلتها، ولدينا في الاتحاد العمالي العام مشروع جاهز طرحناه سابقا ، وهو يقضي بتوحيد المؤسسات الضامنة، اي توحيد الضمان الإجتماعي مع تعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية، اضافة الى المؤسسات الاستثمارية، اي ان لا يكون في لبنان الا مؤسسة كهرباء لبنان وان تنضم كل المؤسسات لها، كذلك مؤسسة مياه واحدة، وهيئة عليا لإدارة المرافىء ضمن المبادىء الإصلاحية وضمن رؤية الإتحاد العمالي العام لدمج هذه المؤسسات لإعادة هيكلة المؤسسات ضمن إطار إصلاحي.”

وعن السقف الذي يقبلون به لسعر الدولار الجمركي، أشار إلى اننا “أصدرنا بيانا في هذا الشأن، لا يأتي من عبث، وان تحديد السقف يجب أن يكون مبنيا على دراسات، والسؤال هل هذه الدراسات موجودة؟ أنا أقول بأنها غير موجودة، ويفترض بمجلس النواب أن يكلف فريق عمل لإجراء دراسة مع خبراء اقتصاديين من لبنان ومن خارجه لدراسة هذا الواقع وأن يأتي ضمن خطة لكي لا تدفع الطبقة الفقيرة والوسطى والعمال ثمن هذه الزيادات، وأن تأتي الخطة ضمن خطة نهوض اقتصادي وتعافي، والا تأتي وحيدة.”