وعن قدرة الوزارة على تسيير المرفق التربوي بفعل الأزمة الاقتصادية، أشار حلبي إلى أن “هذا خبرنا اليومي الذي نفكر به، ولكننا وفقنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منحة ٩٠ دولار شهريا، ومسعانا قائم حاليا لاستمرار هذه المنحة وزيادتها على ضوء المتغيرات التي حصلت في الوضع المعيشي.”

أما عن فرض بعض إدارات المدارس الخاصة اقساطا بالدولار النقدي على الاهالي، قال حلبي: “قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية، وهناك اجتماع سيعقد غدا في مكتب وزير التربية عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا لبلورة كل هذه الاقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن ان تتخذ بحق المدارس المخالفة.”