وفي جديدها، كشفت عدة مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة "سرية" من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية "سي.آي.إيه"، ووكالة الأمن القومي، و"إف.بي.آي"، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

"منع وإيصال مفصل"
في حين طلب الرئيس الأميركي السابق من المحكمة الاتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، أمس الاثنين، منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها، حتى تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

يشار إلى أنه في بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.

كما طلب ترمب أيضا، في المذكرة التي قدمها، من وزارة العدل إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها الإف.بي.آي من منزله خلال عملية التفتيش التي قام بها في الثامن من أغسطس الجاري، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

أغراض سياسية
إلى ذلك، اتهم الإدارة بتسييس الموضوع، قائلاً في الطلب الذي قدمه "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل". وأضاف "إنفاذ القانون درع يحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية".

وقد أُحيل هذا الطلب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أيلين إم. كانون، التي كان الرئيس السابق عينها في المحكمة.

فيما أوضح متحدث باسم وزارة العدل أن المدعين سيقدمون ردهم قريباً إلى المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

يأتي هذا الإجراء فيما يدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي الذي يكشف السبب المحتمل لتفتيش منزل الرئيس الجمهوري السابق، بعد أن رفضت الوزارة ، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه قد يكشف عن "خريطة طريق" التحقيق الذي تجريه، ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.

يذكر أن قضية تفتيش منزل ترمب تشكل تصعيداً واضحاً في ملف التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها، حول فترة توليه منصبه ومشاريعه التجارية الخاصة.