ففي وقت أعلن القضاة الإضراب المفتوح احتجاجاً على تردّي وضعهم المادي وتراجع قيمة البدلات، فضلا عن "الحال المزرية التي وصلت إليها مباني قصور العدل والمحاكم، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه والخدمات عنها بشكل بات يعيق عمل القضاء وتحقيق العدالة، يبدو أن السلك الدبلوماسي في الخارج لن يتأخّر بالاعتكاف وربما إعلان الإضراب أيضاً، شأنه شأن موظفي القطاع العام، كرسالة احتجاج على ما وصلت إليه أحوالهم نتيجة الانهيار المتواصل.

تعميم من الخارجية للبعثات
وفي السياق، كان لافتاً التعميم الذي وزّعته وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتاريخ 18 أغسطس/آب الجاري تطلب فيه التوقّف عن دفع "درجات فوق القمة" للموظفين والاستعاضة عنه براتب الدرجة الأولى، وذلك استكمالاً لتدابير التقشّف الخاصة بنفقات كل بعثة على حدة.

والمقصود بمصطلح "درجات فوق القمة"، الزياردة على الراتب التي يتقاضيها كل موظّف في البعثات الدبلوماسية خارج لبنان بشكل ثابت كلما تدرّج في العمل.

إجراءات تقشفية
وفي الإطار، أوضح مصدر دبلوماسي لـ"العربية.نت" "أن هذه الإجراءات التقشّفية ليست جديدة وسبق أن بدأ تطبيقها في البعثات الخارجية منذ بداية العام نتيجة تخلّف مصرف لبنان عن تحويل الأموال".

كما لفت إلى "أن معظم السفارات خفّضت نفقاتها التشغيلية بمعدل 25 بالمئة منذ بداية العام، وهذا التخفيض تُرجم بنقل مكاتب تابعة للسفارات من منطقة إلى أخرى أقلّ كلفة بأسعار الإيجارات، عدم ملء الشواغر في السفارات بسبب عجز مصرف لبنان عن دفع كلفتها، تخفيض الرواتب".

لا قرطاسية أو أوراق
ففي مشهد يعكس حجم الأزمة المالية التي تُعاني منها البعثات الدبلوماسية، كشف المصدر "أن بعض السفارات لا يوجد فيها قرطاسية من أوراق وحبر، لأن وزارة الخارجية عمّمت على الموظفين بطلب من مصرف لبنان اتّباع سياسة التقشّف للحدّ من النفقات".

لا رواتب للسفراء والموظفين
إلى ذلك، كشف أنه "منذ ثلاثة أشهر والسفراء والبعثات الدبلوماسيةلم تتقاضَ مستحقاتها لتخلّف مصرف لبنان عن تحويل رواتب الدبلوماسيين العاملين في الخارج. وتم إبلاغ الدبلوماسيين بأن إجراءات التقشف ستطال الرواتب.

كما أوضح أن "موظفي البعثات الدبلوماسية لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية العام وحتى الآن".

وأكد المصدر "أن الدولة اللبنانية ستكون أمام واقع جديد مع بعثاتها الدبلوماسة ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، حيث إن ما تبقى من أموال في السفارات لدفع النفقات التشغيلية، سينفذ. فكيف سيتصرّف مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الخارجية"؟

عجز "متعمّد"
يذكر أنه منذ العام 2019، دخل لبنان في أزمة اقتصادية ومالية حادة تُرجمت بانهيار الليرة مقابل الدولار، ما إنعكس تدهوراً دراماتيكياً في مختلف القطاعات وسط عجز "متعمّد" من قبل السلطة السياسية عن إيجاد حلول، وهو ما تحدّث عنه البنك الدولي في أحدث تقرير له في يوليو الفائت.