وإذ اشارت المصادر إلى انّ الرئيس ميقاتي شدّد على الحاجة إلى رفع الدولار الجمركي بما يمكن الحكومة من تلبية متطلبات البلد، ولكن دون ان يلزم نفسه برقم معين، جاء موقف الهيئات ليؤكّد على حل اعتبرته الأسلم لهذه المرحلة، والاقل عبئاً على المواطن اللبناني، ويقول برفع الدولار الجمركي، ولكن الى نحو نصف النسبة المقترحة للدولار الجمركي، اي 10 آلاف ليرة على الاكثر، وليس 20 الف ليرة، حيث من شأنها ان ترتب آثاراً اجتماعية خطيرة جداً.
وقال رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير بعد اللقاء: «موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا أعلنا قبل 8 أشهر، فنحن طالبنا بأن يكون الدولار الجمركي وفق سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحدّ أقصى. وكرّرنا موقفنا خلال الاجتماع، وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة».
وقال رداً على سؤال انّ «من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنّها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى انّ كل مؤسسات الدولة معطّلة، ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر، ولا يمكن أيضاً ألّا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام».
واعلن انّ ميقاتي أوضح أنّ الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قراراً في شأنه، وهذا ما سيحصل. وأتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، إذ يجب ألّا ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، بل يُفترض تسوية أوضاعهم، ومن الإجرام أن يبقى وضعهم على حاله.