تقدم الاستحقاق الرئاسي ليصبح الطبق الرئيس، على الموائد السياسية في لبنان، مع طي صفحة الحكومة الجديدة، بتقلص المسافة الفاصلة عن الأول من سبتمبر، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومن هنا، كان التصعيد المتبادل بالتصريحات والتغريدات، بين الأطراف السياسية المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق، وخصوصا «القوات اللبنانية» و«التيار الحر»، فيما يعتصم تيار «المردة» بالصمت، ريثما ينجلي غبار المواجهة الشرسة القائمة بين منافسيه اللدودين.

وآخر ارهاصات هذه المواجهة، اعتبار التيار الحر أن مشروع «القوات» إسقاط مشرع التيار، وأن رئيسه سمير جعجع هو رئيس تحد لجبران باسيل وتياره، وقد ردت «القوات» ببيان سألت فيه باسيل ماذا يفعل، وماذا يعلم الأجيال الشابة، هل تعلمهم أن المعاقب دوليا بالفساد هو مثال يحتذى به، وأن هدر أموال الخزينة على الصفقات، هو باب التقدم والتطور وبناء الذات؟ أم أن العودة الى الاقتتال هي وسيلة قوة وإثبات وجود؟

باسيل رفع ألسنة اللهيب السياسي ضد خصمه الماروني الأقوى سمير جعجع، صاحب شعار «فينا وبدنا» الى درجة وصف جمهوره له بالصهيوني، لكن جعجع رد سريعا من معراب بالقول: «نحن فينا وبدنا» مؤكدا على شعاره، وداحضا أن يكون التيار الحر، هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

وتقول المصادر المتابعة ل"الأنباء" الكويتية أن السياسة التصعيدية لباسيل ضد القوات تهدف الى تعزيز تقاربه من حزب الله، وبالتالي من رئيس المردة سليمان فرنجية مرشح، فريق الممانعة للرئاسة. والذي تحفظ حتى الآن على عروض باسيلية، مقابل دعمه للرئاسة، لقاء أن يضمن له فرنجية اذا اصبح رئيسا، تعيين قائد الجيش والمدير العام لوزارة المال ورئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم البنك المركزي، من خط تياره، وهذه مراكز المارونية السياسية الأساسية في الدولة.

وعن سر إلحاح الرئيس ميشال عون  ورئيس تياره باسيل على الاطاحة بالحاكم سلامة، تقول المصادر ان سلامة، يحتفظ بوثائق ومستندات تتناول كل العمليات والهندسات المالية التي أجراها تحت ضغط العهد، وخصوصا ما يتناول تمويل مؤسسات الهدر في الدولة وعلى رأسها كهرباء لبنان. وانه اي سلامة سيكون حاضرا لنشر ما لديه في الوقت المناسب. الأمر الذي يفسر حملات الضغط للإطاحة به والمجيء بحاكم آخر، يجهض الجدوى من هذه المستندات، ويفتح صفحة جديدة.