يدخل لبنان اليوم أسبوعاً جديداً يُتوقع أن يكون حاسماً في ملفات عدة، ولا سيما منها ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي يُنتظر بتّه بالتوافق بين المعنيين، على اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين، المقرّر تغييرهما حسبما شاع الاسبوع الماضي، إلى بت بعض التفاصيل الأخرى المتصلة بالتشكيلة الوزارية عموماً، وملف ترسيم الحدود البحرية الذي تضيق المهلة المحدّدة لبتّه نهاية الشهر الجاري، وهو ينتظر عودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان حاملاً الجواب الاسرائيلي النهائي لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. وبين هذين الملفين طوي ملف زيادة سعر الدولار الجمركي، ما جنّب البلاد والعباد موجة جديدة من الغلاء ومزيداً من الانهيار في قيمة العملة الوطنية.
 
علمت "الجمهورية"، انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صرف النظر عن موضوع زيادة سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 الفاً، أولاً بعدما تبين انّه ستكون لهذه الزيادة، إذا لم تُدرس جيداً، مضاعفات سلبية كبيرة على الأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشها اللبنانيون، لما ستسبب به من ارتفاع في الأسعار في ظلّ تدهور سعر العملة الوطنية أمام الدولار الاميركي، وثانياً لأنّ زيادة سعر الدولار الجمركي تحتاج إلى استصدار قانون في المجلس النيابي، وذلك حسبما أبلغ مجلس شورى الدولة إلى المسؤولين المعنيين الذين استطلعوا رأيه في هذا الإجراء، وفي ضوء ذلك لم يُصدر وزير المال يوسف خليل أيّ قرار بعد الكتاب الذي أرسله رئيس الحكومة اليه.

 
على انّ الخلاف حول رفع الدولار الجمركي ما زال يلقي بظلاله على الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تعارض في المقاربات لهذا الملف.
 
وضمن سياق متصل، يلتقي ميقاتي اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية التي يبدو أنّ موقفها هو أيضاً غير موحّد، نتيجة التباين داخل صفوفها بين من يؤيّد رفع الدولار الجمركي إلى 20 الف ليرة وبين من يعارض ذلك.