خطا النواب «التغييريون» خطوة أولى في اتجاه رسم معالم خيارهم في المسألة الرئاسية خصوصاً وأنّ اتفاقهم المبكر على كيفية خوض الاستحقاق، دونه الكثير من العقبات وتعددية الآراء التي تجعل منهم كتلة غير متجانسة نسبياً. ومع ذلك، تمكنوا من وضع المدماك الأول لمشروع تفاهمهم المبدئيّ، وذلك خلال الخلوة التي عقدت منذ أيام وانتهت إلى بيان مشترك، يفترض أن تكون ترجمته خلال عشرة أيام للانخراط بجدية في وحول الانتخابات الرئاسية وزواريبها.

وقد التقى النواب الـ13 في خلوة هي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لا سيّما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة. وفي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، توافق المجتمعون على «إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له، تشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد». إضافة إلى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة في ما بينهم، «التي ستكون منطلقاً للتواصل مع القوى الأخرى». وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.

بالفعل، يقول أحد المشاركين إنّ الورقة قطعت شوطاً لا بأس به من التحضير ويفترض أن تكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للانطلاق بالمبادرة التي أعلن عنها. وينتظر أن يشهد مطلع شهر أيلول المقبل الانطلاقة الفعلية للمبادرة من خلال لقاءات سيعقدها النواب «التغييريون» مع مختلف الكتل النيابية، مع العلم أنّ المستهدفين الفعليين من هذه المبادرة هم الكتل المعارضة طالما أنّ مواقف بقية الكتل معروفة ومحسومة، والأرجح أنّ «الجلسة معها لن تتعدى شرب القهوة والدردشة بالعموم».

لكن مبادرة هؤلاء لن تقف عند حدود النقاش حول الوثيقة التي يتمّ العمل عليها، لا بل سيتوسّع التشاور ليشمل أسماء الترشيحات التي تتناسب مع معايير الورقة وبرنامجها، حيث سيتم وضع قائمة مصغرة للمرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات المنصوص عليها في الوثيقة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم مع القوى النيابية الأخرى على مرشح قادر على تأمين أغلبية نيابية تسمح له بالوصول إلى قصر بعبدا.

ومع أنّ كتلة «قوى التغيير» تضمّ نائبين مارونيين، هما ميشال الدويهي ونجاة عون، إلا أنّ الكتلة لم تتبن مسبقاً أياً من الاسمين، ويؤكد أحد المشاركين أنّ «تبني أحد النائبين للرئاسة، هو حقّ للكتلة، ولكن إلى الآن لا مرشح من صفوفنا».

ولأنّ معركة تفاهم المعارضة على مرشح واحد، صعبة جداً، على حدّ اعتراف أحد نواب «17 تشرين»، في ضوء تعدّد المرشحين أولاً، واختلاف التوجهات ثانياً، ووقوف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على خطّ الوسط بين الاصطفافين، فقد يكون الخيار البديل هو تعطيل نصاب الجلسات الانتخابية، لتكون المقاطعة هي الورقة التي ستستخدمها المعارضات للحؤول دون انتخاب مرشح، مرفوض من هذه الكتل. ولم يخف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع هذا الاحتمال حين ألمح إلى أنّه «لكل ظرف حكمه، عندما يكون التعطيل بهدف وصول رئيس من «8 آذار» أمر، أما التعطيل لمنع وصوله فهذا أمر مختلف تماماً، فالضرورات تبيح المحظورات»، مع أنه يرى أنّ للمعارضة 67 صوتاً في مجلس النواب يمكنها ان تستفيد منها».

فهل سيلجأ النواب «التغييريون» إلى سلاح التعطيل؟

يكشف أحدهم أنّ «هذه المسألة كانت في صلب النقاشات التي شهدتها الخلوة حيث تمّ توثيق أكثر من رأي ووجهة نظر، ولكن في النهاية تمّ الاتفاق على أمرين: أولاً، وإلى حين موعد انتهاء الولاية الدستورية للعهد الحالي، أي 31 تشرين الأول، فإنّ التعطيل هو جزء من حقوق الهيئة الناخبة وقد يكون وارداً بالنسبة لكتلة التغييريين، ولكن في حال وقع الشغور في الرئاسة الأولى فإنّ مبدأ التعطيل سيكون موضع نقاش جديد في الكتلة خصوصاً وأنّ بعض النواب يعتبرون أنّه لا يجوز تعطيل المؤسسات، خصوصاً وأنّهم كانوا من منتقدي الكتل الاخرى بسبب هذا الخيار السلبي. ولهذا سيعودون إلى الكتلة لدراسة المسألة من جديد واتخاذ القرار الملائم».