رغم زيارة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا قبل أيام ومتابعة عملية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية، إلّا ان الملف لا يزال يراوح مكانه، ولم يتصاعد الدخان الأبيض بعد، ولم تتسرّب أي أجواء إيجابية من قبل كلا الطرفين، ما يُشير إلى أن لا حكومة حتى الساعة. لكن في الوقت نفسه، همدت الجبهة بين التيار الوطني الحر وميقاتي، ما يعني أن الطرفين يفسحان المجال أمام أي إيجابية قد تطرأ على الملف.

تسّربت معلومات تداولت بها وسائل إعلام مفادها أن حزب الله يضغط للتشكيل، وذلك تحسّباً لمرحلة فراغ منتظرة مع احتمال تأخر الانتخابات الرئاسية عن موعدها، وتفادياً لأن تترافق مع حكومة مستقيلة، إلّا أن بعد 31 تشرين الأول، ستصبح الحكومة الجديدة هي أيضاً، في حال تشكلت، بحكم المستقيلة مع انتهاء عهد ميشال عون، وبالتالي الحديث عن حكومة جديدة لتفادي الفراغ التام بعد نهاية الولاية الرئاسية غير منطقي. كما أن الفترة الفاصلة حتى التاريخ المذكور لا تتعدى الشهرين والعشرة أيام، وهي فترة قصيرة من غير المرتقب أن تتخذ خلالها الحكومة قرارات مصيرية.

فريق العهد من جهته قد لا يكون متحمساً لتأليف الحكومة، خصوصاً وأن تسريبات تُنقل عن رئيس الجمهورية، تتحدّث عن احتمال عدم ترك عون لقصر بعبدا في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة، لكي لا يُسلّم الحكم إلى حكومة مستقيلة، لكن هذا الحديث غير منطقي أيضاً، فحتى لو تشكّلت حكومة جديدة، ستُصبح بحكم المستقيلة بعد انتهاء ولاية عون، ما يعني أن الأخير سيُسلّم الحكم لحكومة مستقيلة، لكنه قد يتذّرع بوجود الحكومة الحالية لعدم ترك بعبدا، وبالتالي قد لا يدفع باتجاه تشكيل واحدة جديدة.

على خطٍ آخر، يخوض العهد آخر معاركه قبل انتهاء الولاية، ويسعى من خلال الضغط على القضاء لتحقيق المكاسب بهدف ضمان مرحلة ما بعد ميشال عون. وفي هذا السياق، تواترت أخبار عن ضغط يتعرّض له المجلس الدستوري لقبول طعون في الانتخابات النيابية لصالح مرشحي التيار الوطني الحر، ليضيف الأخير عدداً من النواب على تكتّل "لبنان القوي".

في هذا السياق، أشار النائب أحمد رستم إلى أن "معلومات أكيدة ومصادر موثوقة أفادت بأن ضغطاً يجريه التيار الوطني الحر على المجلس الدستوري، ذات التركيبة المعروفة، لقبول طعن مرشّحه حيدر عيسى، وإسقاطي".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "نحن تحت القانون ونخضع لحكم القضاء، لكن القضاء النزيه، وليس الذي يتأثر بالضغوط السياسية، علماً أننا كلنا ثقة بمؤسستين تعتبران من ركائز البلد، وهما المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية، وفي حال باتت الأخيرة تعمل بالإملاءات السياسية، فذلك يعكس مشكلة كبيرة".

أما وفي الملف الحكومي، أمل رستم تشكيل حكومة في أسرع وقت، ولفت إلى أن "تم التداول بطروحات غير تلك التي دار الحديث عنها في المراحل الأولى، كتأليف حكومة من 30 وزيراً، الأمر الذي قد يُذلل العقبات، لكن يبقى الأمر برمّته مستبعداً قبل انتهاء العهد".

وبالنسبة للاستحقاق الرئاسي، شدّد رستم على وجوب إجراء الاستحقاق بموعده، معتبراً أن التأخير والفراغ سيُدخلان البلاد في أزمات أكبر وأكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن "الضبابية تلف الأجواء، ولا صورة واضحة بعد، بانتظار مستجدات الإقليم ومفاوضات فيينا".

تزامناً، يُحاول النواب المستقلون و"التغييريون" تنظيم صفوفهم قبل الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية، وفي هذا السياق، عقد هؤلاء خلوة مطوّلة أمس في مقر حزب "تحالف وطني"، في الأشرفية، تخللها بحث في تحديات المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

النائب وضاح صادق كشف أن "أجواء اللقاء كانت أكثر من ممتازة، وجرى البحث في شكل المرحلة المقبلة وليس فقط شكل الرئيس الجمهورية، وفي هذا السياق، سيتم إطلاق مبادرة على أساس مواصفات الرئيس الذي نريده، مع العلم أننا لا نريد رئيس مواجهة يُدخل البلاد في فترة تعطيل، كما شهدنا في عهد ميشال عون، بل نريد شخصية مقبولة من الجميع، ضمن المواصفات التي وضعناها، وهي أن يكون مستقلاً، يحمل برنامجاً اقتصادياً وسياسياً".

وأشار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "في الأسبوع المقبل ستُستكمل المباحثات وسيتم طرح عدد من الأسماء، وسنتواصل مع الجميع، مع العلم أننا منفتحون على كل من يود التنسيق معنا في هذا الملف، في حال رأى في مبادرتنا سبيلاً، حتى أطراف السلطة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر صادق أن "السلطة فرّغت القوانين الإصلاحية من مضمونها، كقانوني الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وهي لم تُقر موازنة الـ2022 ذات الأرقام الوهمية، على اعتبار أنها وُضعت قبل أشهر طويلة، فيما من المفترض تقديم موازنة العام 2023 في غضون شهر كمهلة دستورية، كما لم تضع خطة تعافٍ بعد، ونحن سنكون حاضرين على هذا الخط بهدف استعادة نصاب الأمور".

ومع هذا الصوت الجديد الرافض لرئيس مواجهة، يكون خيار الرئيس التوافقي يتقدم بعيداً عن طروحات الرؤوس الحامية ومشاريع التحدي التي لن تصل بالبلد الى نتيجة أفضل مما وصل اليه خلال الست سنوات الماضية.