"يهم وزير العمل مصطفى بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لدولة رئيس الحكومة لمعالي وزير المالية حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة دولته إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت  الوزراء كافة  بهدف التشاور في القضايا العامة ..
علما أنه لا تتوافر  الصفة الرسمية لهذا اللقاء بتأكيد من دولة الرئيس نفسه سواء في الشكل أو المضمون ، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية  تجيز لوزير المالية تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك  ( من باب أخذ العلم  ) وحسب دون طلب الموافقة من عدمها نظرا لان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت  كما أسلفنا  .. 
ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها ..
وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة  على المبلغ المذكور حديثا ( 20ألفا ) في ظل بعض الغموض في الوعاء من السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار .. 
لذلك إقتضى التوضيح والبيان".