نتائج ايجابية؟  
وفي هذا السياق، تتوقع مصادر دبلوماسية، حصول لبنان على ما يريده من مطالب «متواضعة»، هي اقل حكما من حقوقه المفترضة في الخط 29، وتستند بذلك الى عدم رغبة اي طرف في حصول خضة امنية وعسكرية يمكن ان تؤدي الى انهيار المشروع المتكامل لتحويل اسرائيل الى محطة رئيسية لتصدير الغاز الى اوروبا بالتشارك مع مصر وبالتعاون المستجد مع تركيا. 

دخول تركي على «الخط»! 

ووفقا لتلك المصادر، حضر ملف الترسيم في الاتصالات التركية- الاسرائيلية التي سبقت الاعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد سجل حرص تركي على حل الخلاف مع لبنان على قاعدة «مرضية» تمنع حصول اهتزاز امني سيكون كارثيا على الاطراف كافة. وقد تلقى رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد «نصيحة» واضحة ومباشرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيال ضرورة اقفال هذا الملف سريعا وعدم ربطه بالاستحقاق الانتخابي في تشرين المقبل. 

اين المصلحة التركية؟ 
وياتي الدخول التركي على «الخط» بالتوازي مع استكمال تعيين كبار الكادر الدبلوماسي في إسرائيل المفترض ان يحصل قبل نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، فتركيا من خلال استئناف العلاقات مع إسرائيل تسعى إلى تحقيق طموحات أردوغان في تحويل بلاده إلى مركز تسويق دولي للغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وهو لا يريد لطموحاته ان تصطدم بحرب تؤدي الى وقف العمل بحقول الغاز الاسرائيلية، خصوصا بعدما بدلت واشنطن موقفها من أنبوب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وبين أوروبا، وبات الخيار الواقعي هو إقامة أنبوب بين إسرائيل وتركيا، والربط بواسطته أيضاً الغاز المصري، وعندئذ تصبح محطة الغاز الأهم للاتراك كبديل مفترض عن الغاز الروسي. 

«تنازلات» قابلة «للهضم» 
واذا كانت تركيا قد قدمت مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تنازلات «مؤلمة» عندما قررت إبعاد قيادات حركة حماس من أراضيها ومنعتها من ممارسة اي نشاط سياسي، فانها تطالب بالمقابل الاسرائيليين بتنازلات قابلة «للهضم» مع لبنان على المستوى الغازي، وكذلك تحسين الوضع الانساني في غزة. وقد تلقت وعودا جدية بالتعامل الايجابي في الملفين، بحسب تلك المصادر، التي اشارت الى ان اهتمام اردوغان بالملف يعود الى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد نحو عام، وهو يرغب في تحقيق إنجازات اقتصادية لن تكون في متناول اليد في حال اندلاع صراع حول حقول الغاز في المنطقة. 

الحلول «الابداعية» 
وفي هذا السياق، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن توجه اسرائيلي رسمي لتحييد بؤرة احتكاك في الشمال قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، من خلال ايجاد حلول «ابداعية» يحسم النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين مع لبنان. ولفتت صحيفة «هارتس» الى وجود تفاؤل حذر حول احتمال بلورة الاتفاق قريبا على ان يتم استئناف اللقاءات غير المباشرة في «الناقورة» بين وفدي الدولتين برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الوسيط الأميركي من أجل وضع اللمسات الاخيرة على خط الترسيم.  

ما هي السيناريوهات؟ 
اما «سيناريوهات»الحل المفترض فتقوم على تسويق اسرائيلي بتحقيق «انتصار» معنوي من خلال عدم التراجع عن موقفها المبدئي بالاحتفاظ بكامل حقل «كاريش» بعد تراجع لبنان رسميا عن مطالبه بالخط 29 وفي المقابل يمكن «تعديل» خط الحدود الشمالي الذي رسمته إسرائيل مقابل الخط الجنوبي الذي رسمه لبنان قبل تشرين الأول 2020، فالاتفاق يومذاك كان على منح الجانب اللبناني 52 في المئة من المساحة، فيما الاتجاه اليوم نحو زيادة النسبة الممنوحة للبنان، بما يؤمن حصوله على «قانا». ووفقا «لهآرتس» يمكن تسويق هذا التراجع بانه ليس تنازلا كبيرا ومهما، خصوصا ان لا دلائل جدية حتى الان على احتمال مؤكد بوجود حقل للغاز في المنطقة المختلف عليها. وبحسب الصحيفة حتى لو كان لاسرائيل حصة مفترضة فهي تتجه للتخلي عنها لمصلحة الاستقرار خصوصا انها تملك كميات ضخمة في امكنة اخرى! وبرايها فان إقامة منشأة لبنانية لاستخراج الغاز تعني خلق «ميزان رعب»، سيمنع اي تهديد لمنصات الغاز الإسرائيلية في المستقبل حيث ستكون المعادلة «منصة مقابل منصة» فيما لا يوجد ما يخسره لبنان اليوم!  

المعطيات اللبنانية؟  
في المقابل لا تزال المعطيات اللبنانية «شحيحة» في هذا الاطار، ووفقا لمصادر مطلعة، لا يملك لبنان بعد اي تصور نهائي حيال الردود الاسرائيلية، لكن هوكشتاين يوحي باستمرار بان «الاجواء ايجابية»، ويبقى ان لبنان الرسمي يواصل التعامل بحذر مع اي معلومة غير رسمية، وينتظر «الوسيط»الاميركي «ليبنى على الشيء مقتضاه».